دعا عبد الوهاب رفيقي، المعروف بأبي حفص إلى إصدار قانون يجرم التكفير نهائيا. وقال أبو حفص في محاضرة نظمتها شبيبة العدالة والتنمية بالمضيق مساء الجمعة 8 يناير الجاري "بعد سنوات من الاطلاع على الأبواب والمؤلفات التي كتبت حول التكفير، أرى أن الدولة لو أصدرت قانونا يجرم التكفير لكانت محقة في ذلك، لأن التكفير حكم والأحكام أمرها إلى الله عز وجل، وليس من مسؤولية أحد أن يكفر فلانا أو يضع له حكما". وأضاف أبو حفص أن التكفير من أبرز مظاهر الغلو في الدين، مبرزا أن ذلك لم يأتي من فراغ بل شجعت عليه بعض كتب وأدبيات الفقه الإسلامي، مشيرا إلى مسؤولية الدعوة النجدية، في إشارة إلى ما يعرف إعلاميا بالدعوة الوهابية، في التشجيع على التكفير، والأخطر من ذلك أن التكفير لا يمارسه القضاة أو الدولة، بل هو متاح لكل المسلمين، فيكفي أن تصدر عن الشخص بعض الأقوال أو الأفعال ويكون بالغا وعاقلا حتى يتم تكفيره. واعتبر أبو حفص في خرجته المثيرة أن ما من شيء تفعله داعش إلا وله تأصيل في الفقه الإسلامي،" هذه النتيجة لم آخذها من الإعلام أو من أعداء الإسلام، هذا وقفت عليه شخصيا"، مضيفا أن كل منظومة داعش موجودة في الفقه الإسلامي وفي كتب الدعوة النجدية، و"لذلك يجب أن نكون متيقنين أننا إذا أردنا مناظرة أي داعشي وجعلنا كتب الفقه حكما بيننا فإنه بالتأكيد سوف يهزمنا، لذلك يجب انتقاد المنظومة الفقهية التي تعتمدها داعش، بدل الاكتفاء باستنكار ما تفعله داعش". وأكد أبو حفص أن تنظيم داعش هو دولة شرعية حسب المنظومة الفقهية التي يستند إليها أهل السنة والجماعة، والتي تقوم أدبياتها على شرعية الدولة المتغلبة، مبرزا أن الذين يستنكرون على داعش استباحة الدماء يجب أن يعلموا أنه لم تقم دولة إسلامية إلا على سفك الدماء والجماجم، كما هو الشأن بالنسبة لدولة بني العباس وبني أمية، التي قتل أمراؤها الآلاف، وفي الأخير بايعهم الفقهاء باعتبارهم متغلبين وأمر واقع. وللتدليل على وجهة نظره أوضح أبو حفص أن داعش حينما أحرقت الطيار الأردني اعتمدت على إحدى فتاوى بن تيمية ولم يكذبوا عليه، "داعش لا تكذب على الفقهاء، ما تعتمد عليه داعش موجود في كتب الفقهاء وأدبياتهم، لذلك لا بد من انتقاد هذه الأدبيات".
