في تطور مثير لقضية مهاجرة سبق لها أن أوهمت العشرات ب"عقود عمل" في أمريكا، وزورت وثائق منزل، ونصبت على مصممة أزياء، أمر قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، قبيل منتصف ليلة رأس السنة بدقائق معدودة، باعتقال "إطار بنكي وموثق وضابط للحالة المدنية"، كانوا يمارسون مهامهم بمدينة العرائش، حيث قضوا الدقائق الأخيرة من سنة 2015 رهن الاعتقال. وعلم "اليوم 24" أنه جرى اعتقال كل من "يوسف. ف"، وهو مسؤول بنكي بوكالة بالعرائش، و"نو الدين. ع"، موثق محسوب على الدائرة القضائية للمدينة، وكذا "سعيد. س"، ضابط للحالة المدنية بإحدى المقاطعات الحضرية بالمدينة، بعدما كانوا يتابعون في حالة سراح من طرف النيابة العامة بطنجة، لكن هذه الأخيرة ارتأت عدم اختصاصها في الملف، فأحالت الجميع على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال، بالإضافة إلى "سرور. ح"، المهاجرة التي تقطن بالديار الأمريكية، والتي تعتبر المتهمة الرئيسية في القضية. وجرت المتهمة الرئيسية المشتبه فيهم الثلاثة إلى الاعتقال، بعدما زورت بطاقة ووثائق صاحبة منزل يوجد قرب السوق المركزي "البلاصا"، ووكالة تؤكد فيها أن صاحبة المنزل نفسها كلفتها ببيعه، حيث أقدم ضابط الحالة المدنية على المصادقة على كل الوثائق والوكالة دون حضور صاحبتها، وبالنسبة إلى الموثق فقد قام بإجراءات تفويت العقار دون حضور صاحبته كذلك، وبالرغم من ذلك "أشار" في وثائق الملف إلى حضورها أمامه، كي تصبح عملية البيع قانونية. أما المسؤول البنكي المكلف بطلبات القروض فقد مكن المتهمة الرئيسية من "أموال شبه عمومية" على شكل قرض بلغ 45 مليون سنتيم، بعدما ادعت أنها هي من ستقتني المنزل بواسطة الوكالة المزورة التي كانت بحوزتها، دون أن يكلف الإطار البنكي نفسه عناء التأكد من وثائق هوية البائعة ومدى مطابقتها مع وثائق الملف المزور المقدم له. وكان قد تحول اسم المتهمة إلى كابوس مخيف بالنسبة إلى العشرات من الضحايا بالعرائش، بعدما أوهمتهم بجلب "عقود عمل" لهم للاشتغال والعيش بأمريكا، فاستحوذت على أموالهم التي تقدر بالملايين، من بينهم إطار بنكي ونادل تسلمت منهما مبلغي 15 و20 مليون سنتيم، لكنها في الأخير تمكنت من طي هذه القضية بعدما أعاد زوجها كل المبالغ لأصحابها، لتجد نفسها أمام قضية أخرى، تتعلق في مجملها بالتزوير والنصب والاحتيال للحصول على أموال شبه عمومية، ليتم ترحيلها في حالة اعتقال من العرائش إلى طنجة، لكن الوكيل العام باستئنافية عاصمة البوغاز أحالها "هي ومن معها" على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، وبعدما تبين لهذا الأخير تورط المشتبه فيهم الثلاثة في عملية تمكين المتهمة من الحصول على أموال شبه عمومية منحت لها بناء على ملف شاركوا في عملية تزويره، أحالهم بدوره على قاضي التحقيق، والذي قرر اعتقال الجميع، حيث يقبعون بالسجن المركزي بسلا.
