تمكنت أخيرا، عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بتيسة، من وضع يدها على المتهمة الرئيسية وهي في عقدها الرابع، وتقطن بحي زينب بمدينة فاس، وذلك فيما بات يعرف بفضيحة عقارات فاس، التي تسلمها مجموعة من المتهمين، عن طريق قروض عقارية من إحدى الوكالات البنكية بحي باب الفتوح بمدينة فاس، باستعمالهم وثائق وبيانات مزورة. وأكدت مصادر مطلعة، أن المتهمة الموقوفة، تعتبر الحلقة الرئيسية في الملف المعروض على القضاء، حيث ظلت الأبحاث جارية عنها على قدم وساق، إلى أن سقطت في شراك العناصر الأمنية، ليتم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، وإحالتها على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتاونات في حالة اعتقال، وليقرر بدوره إحالتها على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها لتعميق البحث معها، مودعا إياها بالسجن المحلي بعين عائشة. وأشارت المصادر ذاتها، أن المتهمة الموقوفة حاولت التهرب من التهم الموجهة إليها، بإصرارها على إنكار ما نسب إليها من تهم، إلا أن مواجهاتها مع المتهمين المتحدرين من مدينة تيسة، والذين يتابعون في حالة سراح بعدما تم الإفراج عنهم بكفالات مالية، أكدوا معرفتهم بها، متهمين إياها بمساعدهتم على فتح حسابات بنكية لدى وكالة بنكية بحي باب الفتوح بفاس، على اعتبار أنها مديرة بنك. ورجحت المصادر نفسها، الإطاحة برؤوس كبيرة يحتمل تورطها في الملف المتشعب الخيوط، والتي تعتبر المتهمة الموقوفة أحد مفاتيحه، إلى جانب المتهمين الذي متعوا بالسراح المؤقت، ويتعلق الأمر بمستشار سابق ببلدية تيسة، ومدير وكالة بنكية بمدينة فاس، والمكلف بالزبناء لدى الوكالة نفسها. وتعود تفاصيل الواقعة حسب مصادر متطابقة، إلى عصابة نصبت على مجموعة من الضحايا يتحدرون من دائرة تيسة، حيت استدرجتهم للحصول على قروض من أحد الأبناك بحي باب الفتوح بمدينة فاس، وذلك بواسطة السماسرة الذين يعمدون إلى تزوير مجموعة من الوثائق التي تمكن الضحايا من الحصول على قروض لاقتناء شقق بمدينة فاس. وأضافت المصادر، أن الضحايا الذين يتابعون بتهمة النصب والاحتيال واستعمال وثائق مزورة قصد الحصول على قروض عقارية، تم اعتقالهم من قبل درك تيسة بعدما عجزوا عن تسديد الأقساط الشهرية للقروض التي حصلوا عليها لشراء شققهم بمدينة فاس، حيث انكشفت خطة العصابة الإجرامية التي تنشط في سلب الأموال، وذلك بعملهم على إسقاط ضحاياها وتوريطهم، بعدما يفلحون في استقطاب أشخاص عاديين من البادية معظمهم يمتهنون الفلاحة، ويقنعونهم بتمكينهم من شراء شقق بمدينة فاس بواسطة الحصول على قروض، بعد طمأنتهم لتمكينهم من القرض بواسطة علاقاتهم مع مستخدمي البنك. وأوضحت المصادر نفسها، أن عناصر العصابة يقومون بتسلم البطائق الوطنية من الضحايا ويطلبون منهم التوقيع على مجموعة من الوثائق المسحوبة من البنك، ما يمكنهم من الحصول على قرض مالي مهم لشراء شقق بمدينة فاس، حيث تتكلف عناصر العصابة بإنجاز شواهد عمل مزورة، وبتواطؤ مع سماسرة ينشطون في هذا الميدان ومستخدمي إحدى الوكالات البنكية. وعند إتمام عملية النصب بعدما يكون الضحية قد قام بوضع إمضائه على الأوراق المشوبة بالتزوير، يقوم السماسرة بتسليم شيك بنكي للموثق، في الوقت الذي يتم فيه التفاهم مع صاحب الشقة، والذي يسلمونه نصف المبلغ المقترض، في حين يتم اقتسام نصف المبلغ المتبقي بين السماسرة ومستخدمي البنك. وأضافت المصادر بأن خيوط اللعبة ستنكشف لما تراكمت الديون على الضحايا، بعد مرور فترة زمنية محددة بسبب عدم أدائهم للأقساط الشهرية الواجبة عليهم، ونظرا لكثرة الحالات المسجلة والمتشابهة التي عرفها البنك، تم فتح تحقيق في الأمر من قبل الإدارة المركزية للبنك موضوع الاختلالات، ليكتشفوا تواطؤ مستخدمي البنك مع العصابة الإجرامية، التي تنشط في مجال النصب والاحتيال. سعيد بقلول
