متاعب شركة تكرير البترول "سامير" لا تنتهي، فبعد الاجتماع الذي جمع مسؤولي الشركة بمديرية الجمارك، يوم الخميس 10 دجنبر الجاري، بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء، ولقاء مالكها بممثلي البنوك المدينة للمصفاة، وحديث عن إمكانية انفراج أزمتها، دخلت على الخط أربع مؤسسات بريطانية، ورفعت دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة في العاصمة لندن في مواجهة المصفاة المتوقفة عن العمل منذ شهر غشت الماضي. ويتعلق الأمر بالمجموعة البترولية "بتراكو كومباني"، والبنك الهندوسويسري "هينوجابنك"، والبنك الأسترالي "ماكاري بنك"، فضلا عن شركة النقل "ستينا سينانغول" وهي شركة أنجليزية سويدية. ومن المحتمل أن يحول التطور الجديد في أزمة "سامير" دون عودتها إلى الاشتغال كما يعد مالكها حسين العامودي، والذي يبحث منذ أزيد من 4 أشهر عن حل لإقناع إدارة الجمارك بإيجاد مخرج للديون المتراكمة، والتي تقدر ب 13 مليار درهم، فضلا عن قرابة 10 ملايير، مجموع الديون التي تنتظر البنوك استخلاصها. بينما قرر عمال المصفاة التصعيد من خلال القيام بوقفة احتجاجية أمام المقر الاجتماعي للشركة، مطالبين بإعادة تشغيلها لضمان حقوق أزيد من ألف عامل مباشر و5 آلاف آخرين يرتبط مصيرهم بمصير المصفاة.