الخلفي: تصعيد النقابات لاحتجاجاتها على الحكومة حق دستوري لها

عقب إعلان المركزيات النقابية عن عزمها اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية، بعد إعلان رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، رسميا عن خطة حكومته لإصلاح التقاعد، تفادت الحكومة تقديم أي تعليق على هذه الخطوات.
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن "ما صدر عن النقابات يدخل في إطار حقها الدستوري المشروع إزاء سياسة الحكومة"، حسب ما جاء على لسان الوزير خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة اليوم الأربعاء.
كلام الوزير عن قرار النقابات وقف عند هذا الحد، ليؤكد على أن "الحكومة تحملت مسؤوليتها وقدمت مشروع إصلاح تدريجي شمولي، لا يمس بالحقوق المكتسبة، وحصل تقسيمه على ثلاث سنوات"، على أن يتم الرفع من الحد الأدنى من التقاعد من 1000 إلى 1500 درهم، مشددا على أن الإصلاح الذي تقدمت به الحكومة جاء ل"مصلحة الوطن ومصلحة المتقاعدين"، معبرا عن أملها في أن يتبنى البرلمان هذا الإصلاح سنة 2016 .
وجدير بالذكر أن المركزيات النقابية كانت قد قررت، في اجتماعها أمس الثلاثاء، خوض اعتصام أمام مقر البرلمان يوم 12 يناير، مع سحب أعضائها من كل المؤسسات، باستثناء مجلس المستشارين، فيما لم يحدد بعد تاريخ الإضراب العام، رغم إعلان المركزيات النقابية، في اجتماع الجمعة الماضي، أن تاريخ الإضراب والاعتصام سيكون في يوم واحد.
كما قررت النقابات، أيضاً، خلال الاجتماع، رفع شكاية لدى المكتب الدولي للعمل ضد الحكومة، وتنظيم لقاءات مع رؤساء الأحزاب السياسية، "من أجل الضغط على الحكومة كي تتحمل مسؤوليتها في ملف حوار الاجتماعي وإصلاح نظام التقاعد".