بعد إعلان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران عن خبر سار للشعب المغربي، وكما أشار إلى ذلك موقع "اليوم24″، خرج أخيرا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المفاجئة تتمثل في انتقال المغرب من الرتبة 87 عالميا في تقرير ممارسة الأعمال 2014 ، إلى الرتبة 71، من بين 192 دولة على الصعيد العالمي، محققا تقدما ب16 نقطة. وفي ما يخص الإضراب العام، أكد مصطفى الخلفي، أن لن تدخل في جدل الأرقام، ونسب المشاركين في الإضراب العام الذي خاضته المركزيات النقابية اليوم، في مجموعة من القطاعات. وقال الخلفي خلال "برنامج مباشرة معكم" في القناة الثانية، إن الحكومة احترمت، حق الإضراب، وتحملت مسؤولياتها في ضمان حرية العمل، مضيفا أن المغرب قدم نموذجا متميزا ساهم في مرور، هذا الإضراب في ظروف عادية، كما أن النقابات تحملت مسؤولياتها يؤكد الناطق الرسمي باسم الحكومة. وعن مسألة الاقتطاع من أجور المضربين، خلال يوم الإضراب الوطني، أكد الوزير أن هذه القضية محسوم فيها سلفا، بحيث سيتم الاقتطاع من أجور المضربين حسب ما ينص على ذلك القانون. وسرد وزير الاتصال، مجموعة من الإصلاحات التي اعتبرها "جوهرية" من أجل الخروج بالمغرب من الأزمة، ومن جملتها، "الرفع من الأجور وتخصيص 4 مليارات درهم من أجل أن لا تتغير الضريبة على بعض المواد الأساسية كالدقيق، والزيادة في المنح الدراسية للطلبة، بالإضافة إلى خفض أثمنة 1500 دواء، وتخصيص 16 مليار سنتيم للمطلقات عبر صندوق خاص بذلك". هذه الإجراءات يؤكد الخلفي، تعكس أن هذه الحكومة جاءت من أجل الحد من الفروق الاجتماعية، وليس لتحارب النقابات، قائلا "حنا خدامين ديال المغاربة". وبخصوص إصلاح صناديق التقاعد، قال الوزير إن الحكومة ستمضي في هذا الإصلاح، معللا ذلك بكون التأخير فيه ستكون له نتائج وخيمة على المتقاعدين في المغرب، من أبرزها انهيار بعض هذه الصناديق بحلول 2021، مضيفا أن الرفع من سن التقاعد لا يهم إلا 600 ألف موظف في الخدمة المدنية، على عكس ما تروج له بعض النقابات بأن هذا الرفع يهم كل الموظفين في القطاع العام.