أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ستجتمع غدا، الثلاثاء 15 دجنبر، لتقييم نتائج الإضراب العام في قطاعي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، الذي نظمته يوم الخميس 10 دجنبر. وقال الكافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لموقع حزب الاستقلال، إن الاجتماع سيتدارس الخطوات المقبلة لما بعد الإضراب والمسيرة الوطنية، فضلا عن طابعه التقييمي، مرجحا أن تحدد المركزيات النقابية تاريخ الاعتصام المقرر تنظيمه أمام البرلمان.
واعتبر الشراط ان إضراب بوم الخميس المنصرم "ظهر بالملموس لامبالاة الحكومة وعدم اهتمامها بالمطالب المشروعة للطبقة الشغيلة، بل إن أعضاءها ذهبوا إلى حد التقليل من أهمية الإضراب".
واضاف الشراط أن الحكومة غير جادة في فتح حوار مع النقابات حيث قال :"لو كانت تتحلى بقليل من المسؤولية لبادرت إلى المركزيات النقابية من أجل فتح أبواب الحوار في الملف الاجتماعي".
ولم يستسغ المتحدث، حسب ما جاء في موقع حزب الاستقلال، تصريح مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قال إن الحكومة ستعتمد القوانين المرتبطة بإصلاح التقاعد في أقرب الآجال، معتبرا أن الأمر سيساعد على تأمين المعاش لنحو 400 ألف متقاعد بحلول عام 2021.
وفي هذا الاطار قال الشراط إن تصريح الخلفي فيه نوع من التحدي للنقابات، مشيرا إلى أن للحكومة مسؤولية أخلاقية وسياسية لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، مضيفا أن "الحكومة ركبت دماغها وتجاهلت تماما أن مطالب النقابات لا تخص إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد فقط، وإنما منظمة التقاعد بكاملها، مع الاستجابة لمطالب الحوار الاجتماعي".
وتطالب النقابات الحكومة فضلا عن إصلاح التقاعد، بالزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، واحترام الحرية النقابية، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.
