بعد الضجة الكبيرة التي خلفها الجمع العام للجامعة الملكية لكرة القدم، خرجت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب لمطالبة رئيس المجلس الأعلى للحسابات بافتحاص مالية الجامعة. طلب محمد طارق السباعي رئيس الهيئة، جاء بالنظر "للوضعية الاستثنائية التي تعيشها الجامعة الملكية لكرة القدم بعد الغاء نتائج الجمع العام ليوم 10 نونبر من طرف الفيفا ، " مؤكدا أن مراسلة الهيأة لجطو في هذه الظرفية يأتي "تحسبا لتدمير قاعدة البيانات والمعلومات المالية واتلاف الوثائق المحاسباتية،" ملتمسا من رئيس المجلس الأعلى للحسابات اتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة باستعجال لضبط مالية الجامعة ومراقبتها وتدقيق حساباتها طبقا لمعايير، الشفافية والديمقراطية الداخلية.
وأفادت رسالة الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب في الرسالة الموجهة لجطو، أن "التوافق على نهب المال حل محل الديمقراطية في الجمع العام الذي عرفته الجامعة يوم 10 نونبر الجاري،" معتبرة المال الذي تتصرف فيه الجامعة مالا عاما، حيث تقدر مداخيلها خلال الأربع سنوات من 2009 الى2013 ما يفوق مليار ونصف مليار درهم حسب الهيأة.
هي مداخيل تم الإشارة إلى كيفية صرف مبالغ ثلاث سنوات منها في التقرير المالي الذي تمت المصادقة عليه خلال الجمع العام دون الإشارة الى مصاريف ومداخيل الجامعة عن سنة 2013 ما يعتبر خرقا حسب هيأة حماية المال العام، علاوة على عدم الإشارة إلى راتب ايريك غيريتس الذي خلق جدلا كبيرا.