أطلق البرلماني رشيد حموني، مبادرة لتأسيس الشبكة الإفريقية من أجل الدواء للجميع، وذلك لمواجهة لوبيات صناعة الدواء العالمية التي تمنع بموجب براءات الاختراع وسياسات الاحتكار ملايين الفقراء من بلدان الجنوب، خصوصا في إفريقيا، من حقهم في الحصول على الأدوية، خصوصا، لعلاج الأمراض المستعصية. الحموني نائب رئيسة لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ومقرر المهمة الاستطلاعية، التي أنجزتها اللجنة ذاتها العام الجاري حول الأدوية في المغرب، أعلن هذه المبادرة، في سياق تقديمه عرضا خلال المناظرة الوطنية الأولى حول الأدوية، التي اختتمت، أمس الأحد بالصخيرات. واعتبر الحموني أن تأسيس "الشبكة البرلمانية الإفريقية من أجل الدواء للجميع" منطلقها المكانة المؤسساتية والاعتبارية للبرلمانيين عبر العالم، والتي تؤهلهم أكثر من غيرهم إلى الترافع من أجل تيسير ولوج جميع الشعوب إلى الأدوية، مبينا أن الحاجة إلى هذا العمل تتأكد أكثر في الحالة الإفريقية لعدة اعتبارات منها أن "إفريقيا المنهكة بحروبها العابرة للحدود والنزاعات الداخلية، والتي تتلقى تبعات الكوارث الطبيعية، هي أيضا ضحية أوبئة وأمراض خطيرة، وأن إفريقيا هي القارة حيث ينتشر الفقر أكثر، وتقل المداخيل وتنتشر الأمية، وهي التي عانت أكثر من غيرها من الاستعمار وتبعاته". وأضاف، أن واجب التضامن يقتضي تمكين شعوب القارة من الأدوية، خصوصا من خلال الترخيص بإنتاج أدوية جنيسة، مشيرا إلى أن فلسفة الشبكة كإطار غير رسمي مفتوح أمام البرلمانيين الأفارقة، المهتمين بالموضوع والمستعدين للنضال على المستوى العالمي ضد آليات احتكار الدواء تتمثل في الترافع لدى الحكومات الإفريقية لتشجيع إنتاج الأدوية محليا والترافع لدى برلمانات البلدان المتقدمة للضغط على شركات الأدوية العالمية الكبرى لمنح تراخيص إنتاج هذه الأدوية والترافع في إطار المنظمات المتعددة الأطراف، الإقليمية والدولية، خصوصا البرلمانية لبلوغ هذا الهدف والتحفيز على تشبيك صناعات الأدوية الإفريقية، واتحادها في مواجهة لوبيات صناعات الأدوية العالمية. وقال الحموني، إن الدواء الجنيس في المغرب لا يتعدى ولوجه السوق المغربية 30 في المائة على خلاف الدول الغنية، حيث تصل النسبة إلى 70 في المائة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، كما قال إن الدواء الجنيس المصنع في بلدان الجنوب يتعرض باستمرار لحملة تشهيرية مغرضة.