لرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، لن ينتقل إلى البرلمان ولن يناقشه النواب البرلمانيون حول ما يقوم به المجلس وتوجهاته. هذه خلاصة ما انتهى إليه مكتب لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب. المكتب الذي التأم في اجتماع خاص أمس الأربعاء، قرّر تعويض جطو بوزير من الحكومة، يقوم بتقديم ميزانية المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلّق الأمر بوزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني. مصادر برلمانية، قالت إن التفاعلات التي أعقبت غياب إدريس جطو الأسبوع الماضي عن اجتماع تقديم ميزانيته، كشفت عن أنه كان ينوي الحضور إلى البرلمان مباشرة بعد افتتاحه مؤتمرا فرنكوفونيا لمجالس الحسابات، مفوضا مهمة إلقاء العرض لرئيس الغرفة الاولى للمجلس، ليقوم هو شخصيا بحضور المناقشة والمشاركة فيها. لكن، وحسب هذه المصادر، تطوّع أحد مكونات الأغلبية، والذي يتحمل مسؤولية برلمانية، ليفتي لجطو بإمكانية تقديم ومناقشة الميزانية دون حضوره، استنادا إلى قرار للمجلس الدستوري قال بعدم إلزامية حضور رؤساء مؤسسات الحكامة. وبعد رد الفعل القوي الذي صدر عن النواب البرلمانيين، أصبحت مهمة الدفاع عن عدم حضور جطو على عاتق الجهة البرلمانية التي أفتت بها، وهو ما انتهى بالاتفاق على تخريجة تقديم الميزانية من طرف الحكومة. "رغم الخسارة المتمثلة في عدم حضور جطو، إلا أن مجلسه أيضا خسر في رصيد استقلاليته، لأنه وبعدما كان يتقدم بشكل مباشر ويناقش ميزانيته مع البرلمان، أصبح اليوم كما لو كان تابعا للحكوم"، يقول مصدر برلماني.