مريم بوزعشان يبدو أن الصراع بين الأطباء المقيمين والداخليين وصل النفق المسدود، بعدما كشفت اللجنة الوطنية للأطباء المقيمين والداخليين في لقاء بالبيضاء، عن عدم نيتها في التراجع عن الإضراب والعودة إلى المستشفيات، كاشفين عن معاناة المرضى والأطباء الداخليين والمقيمين داخل المستشفيات العمومية المغربية. الأطباء المقيمون والداخليون، عبروا عن تذمرهم من الوضع الذي يعرفه قطاع الصحة، مؤكدين أن وزير الصحة الحسين الوردي كان ناجحا في السياسة الإعلامية، وقام بتغليط الرأي العام في العديد من القضايا والتشهير بالأطباء الموقفين عن العمل، ما دفع بالمواطنين إلى الاعتقاد بأن جميع الأطباء لا يقومون بعملهم على أكمل وجه وأتمه. وقال الأطباء في ذات اللقاء، إن البنية التحتية للكليات لا تسمح بتكوين جيد بسبب الاكتظاظ، مؤكدين أن نظام المساعدة الطبية «رميد» مشروع جيد، لكنه لم يجد حلا للمشاكل الصحية بالنسبة إلى المرضى، إذ في الغالب لا يجد المرضى الأجهزة الطبية الضرورية وأجهزة الفحص بالأشعة، فضلا عن أن معظم المستشفيات تفتقر للمعدات المواكبة للتطور الطبي، إلى جانب البطء والتأجيل في المواعيد. وعن قانون فتح المصحات الخاصة، كشف منسق الأطباء المقيمين والداخليين بمراكش، أن قانون فتح المصحات الخاصة كان يروج بأنه سيخلق فرصا لفتح مصحات في المناطق النائية، غير أن ذلك غير صحيح ، كما أكد أن شركات التأمين ليس لها الحق في شراء المصحات، غير أن شركة تأمين معروفة اشترت مؤخرا مصحة خاصة. وقال شهبوني، محمد منسق الأطباء المقيمين بمراكش، إن السياسة الدوائية في خفض الأثمنة، والتي تدعي بأنها خفضت ثمن حوالي 4000 دواء، غير صحيحة، وإن التخفيض الحقيقي لم يتجاوز ثمانين دواء، مؤكدا أن «بويا عمر» فكرة جميلة جدا في الأصل، لكنها لم تنجح نظرا إلى الوضعية الصعبة التي يعيش فيها هؤلاء المرضى بجميع مستشفيات الأمراض العقلية والنفسية. في ذات السياق، قال محمد بن شاد، المنسق الوطني للطلبة المقيمين والداخليين، إن وزير الصحة الحسين الوردي خيب ظنهم بعد جلوسه على كرسي الوزارة، وانقلبت مواقفه التي لطالما شجعتهم على الإضراب عندما كان عميد كلية طب الأسنان بالدار البيضاء وكانت تحرضهم على الاحتجاج. ودعا بن شاد الوزارة إلى صرف التعويضات عن الحراسة والإلزامية وتحسين ظروف التكوين والعمل، حيث إن الوزارة ترفض تعويض الأساتذة الباحثين الذين تقاعدوا واستقالوا، فأصبح العدد القليل من الأساتذة غير كاف لتكوين الطلبة والأطباء المقيمين والداخليين مما يهدد التكوين. وقال المنسق الوطني للأطباء المقيمين والداخليين، «لا يعقل أن تكون الدكتوراه في الطب تعادل شهادة الماستر، فيتقاضى المتعاقدون الذي يشكلون 40 في المائة فقط من المقيمين، 8600 درهم شهريا، ولا يعقل أن يتقاضى الطبيب المقيم غير المتعاقد راتب 3500 درهم شهريا، والطبيب الداخلي 3400 درهم شهريا.» وأوضح المنسق الوطني أن الطبيب المقيم والداخلي يقوم باستقبال الحالات في مصالح المستعجلات والتشخيص والفحص واستشفاء المرضى بمختلف المصالح والسهر على تتبعها، والقيام بالعمليات الجراحية وتقديم العلاجات بمصالح الإنعاش والتخدير، فضلا عن الحراسة والإلزامية في مختلف المصالح. وأكد المنسق أن الطبيب أصبح في الواجهة أمام المرضى، وأصبحت ترمى عليه كل المسؤولية عن خلل المنظومة الصحية، مشددا على أن الخرجات الإعلامية التي قام بها وزير الصحة، ساهمت في شحن المواطنين ضد الأطباء، فأصبحوا عرضة للتعنيف بجميع أشكاله في ظل غياب الأمن. وكان نور الدين معنا، مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، قد قال في تصريح سابق ل « اليوم24»، إن وزارة الصحة ستفرج عن تعويضات على الحراسة والإلزامية في يونيو 2016، مشددا على أن باب الحوار مازال مفتوحا لجميع الأطباء للجلوس على طاولة الحوار والبحث عن حلول جديدة تناسب الأطباء وتناسب الوزارة، شريطة إنهائهم الإضراب ورجوعهم إلى العمل ومراكز التدريب.
