يعيش عمال شركة لاسامير على أعصابهم، بعد اقتراب نهاية المهلة التي منحتها إدارة الجمارك للشركة، قبل الشروع في الحجز عليها واسترداد ما في ذمتها تجاهها، حيث قرر العمال تنظيم جمع عام ومسيرة محلية في أقرب الآجال. ويسود الترقب حيال ما ستقدم عليه الدولة يوم 15 نونبر بعد أجلت تنفيذ الحجز الذي كان منتظرا في 28 أكتوبر، هذا في الوقت الذي لم ينفذ فيه لحد الان، محمد الحسين العامودي التزاماته بضخ 10 ملايير في رأسمال الشركة. المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة لاسامير، وبعد ان فقد الثقة في إدارة الشركة وفي الحكومة، حول نيتهم في اعادة تدوير المصفاة الوحيدة في المغرب، والتي تشغل أزيد من 900 عامل بطريقة مباشرة، و5000 بطريقة غير مباشرة، يعول على تحالف المركزيات النقابية الأربعة، من اجل إبراز أزمة سامير وتداعياتها. وفي هذا السياق، كشف المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة لاسامير، في بلاغ له، أنه يثمن القرارات النضالية للتحالف الرباعي للنقابات في مواجهة رفض الحكومة المغربية التفاوض حول الملف المطلبي الوطني، مؤكدا جاهزية الكونفدراليين بشركة سامير للمساهمة في المسيرة الوطنية ليوم 29 نونبر وإبراز أزمة سامير. وجددت النقابة المطالبة بعودة الإنتاج لدورته الطبيعية في أقرب الآجال، ومراجعة الحكامة والتدبير العام للشركة وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الاختناق والإعسار المالي الذي وصلته الشركة، كما تلح النقابة على المقاربة الشمولية والاقتصادية والقطع مع نظام الريع والتسهيلات المجانية في معالجة الأزمة الراهنة، مع وجوب رجوع الدولة لرأسمال الشركة وتقنين تزويد السوق وتنظيمه وتأهيل الإنتاجية والجودة والكلفة من أجل تأمين الحاجيات الطاقية للبلاد. وأكدت النقابة في ذات البلاغ، على حماية حقوق المأجورين من الضياع وفتح باب المفاوضات لإشراك الممثلين النقابيين للتوصل لاتفاق يؤسس لعهد جديد من حماية الحريات النقابية وتطبيق الاتفاقية الجماعية وترسيم كل المشغلين عبر نظام الانابيك.