هذه تعديلات الأغلبية على المادة 30 من مشروع قانون المالية المثيرة للجدل

بعد الجدل الذي خلقته المادة 30 من مشروع قانون المالية، التي تخول لوزير الفلاحة صفة الآمر بالصرف في صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، تقدمت فرق الأغلبية في مجلس النواب بتعديلات على هذه المادة تخول للبرلمان مساءلة وزير الفلاحة عن وضعية الصندوق.
وتنص تعديلات فرق الأغلبية، التي تم وضعها، اول أمس الاثنين، على الاحتفاظ بوزير الفلاحة كآمر بقبض موارد الصندوق المذكور وصرف نفقاته، إلا أنها تنص على حذف إمكانية التفويض للعمال والولاة والمصالح الخارجية.
وتنص التعديلات على مقتضى جديد يجعل الوزير المكلف بالفلاحة مطالبا بتقديم تقرير سنوي مفصل للبرلمان عن حصيلة تدبير هذا الصندوق، وهو ما لم يكن منصوصا عليه في النص الأصلي.
وكان عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، قد برر في اجتماع لفريقه، صبيحة اليوم الثلاثاء، عدم تضمن التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية لتعديل حول صفة الآمر بالصرف في المادة 30، على الرغم من تأكيد العديد من قياديي البيجيدي على عزمهم الدفع بالتعديل في هذا الاتجاه، بكون فريق العدالة والتنمية "يشتغل في إطار أغلبية برلمانية، وبتنسيق مع الحكومة"، ما يجعله "يرفض ان يكون سببا في أي شرخ في الأغلبية". وشدد بوانو على أن نواب البيجيدي سيعملون على متابعة هذا الصندوق في إطار الرقابة البرلمانية.