اضطر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى التدخل مرة أخرى للحيلولة دون انفجار أغلبيته الحكومية، بعد أن اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار، المادة 30 من مشروع قانون المالية للعام 2016، خطا أحمر، ورفض التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية والتي تفرض على عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، تقديم تقرير سنوي حول انجازات صندوق تنمية العالم القروي الذي تبلغ ميزانيته 55 مليار درهم، إضافة إلى تعديل ثاني يمنعه من تفويض صلاحيات الآمر بالصرف إلى الولاة والعمال. وفي اجتماع لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برر عبد الله بوانو عدم تضمن التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية لتعديل على المادة 30، على الرغم من تأكيد العديد من قياديي البيجيدي في وقت سابق عزمهم الدفع نحو تعديل هذه المادة، بكون فريق العدالة والتنمية يشتغل في إطار أغلبية برلمانية، وبتنسيق مع الحكومة، وبالتالي لن يكون سببا في أي شرخ في الأغلبية، وأكد في الأخير أن "البيجيدي" سيعمل على متابعة عمل الصندوق المذكور باستمرار.