حث الاتحاد الألماني لكرة القدم الاسطورة فرانتس بيكنباور أمس الاثنين (العاشر من نونبر 2015) على تقديم المزيد من التفاصيل بشأن معلوماته حول الأموال التي تم دفعها خلال فترة رئاسته للجنة المنظمة لمونديال 2006. وقال راينر كوخ، الذي تم تعيينه رئيسا مشتركا مؤقتا للاتحاد الألماني لكرة القدم عقب استقالة فولفغانغ نيرسباخ، لمحطة "زد.دي.اف": "نطلب منه أن يشارك بشكل مكثف في هذا الشأن لتوضيح هذا الأمر". واعترف بيكنباور الشهر الماضي "بارتكاب خطأ" يتعلق بالموافقة على اقتراح من اللجنة المالية بالاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بشأن دفع أموال في 2002 مقابل ضمان الدعم المالي لكأس العالم 2006 من قبل الفيفا. وشدد كوخ على أن النجم الألماني السابق عليه الآن أن يوضح ما حدث. من جهته، نفى بيكنباور في بيان له في 26 أكتوبر الماضي أن يكون قد تم استخدام الأموال في شراء أصوات من أجل تأمين فوز ألمانيا بتنظيم مونديال 2006. وأكد كوخ أن هناك معلومات جديدة ظهرت في تحقيقات المؤسسة القانونية متعددة الجنسيات "فريشفيلدز بروكهاوس درينجر" التي استعان بها اتحاد الكرة الألماني للتحقيق في الجدل المثار. والسؤال لم يعد يتعلق بماذا حدث في الأموال التي تبلغ 7ر6 مليون يورو (4ر7 مليون دولار) التي قدمتها اللجنة المنظمة لمونديال 2006 إلى الفيفا في 2005، ولكن "ماذا حدث خلال الحملة الناجحة لاستضافة المونديال". ووفقا لكوخ: "هناك الكثير من الأسباب لإجراء تحقيقات بشأن ما الذي فعله اتحاد الكرة الألماني خلال الفوز في عام 2000 بحق تنظيم كأس العالم". وأضاف: "في الوقت الراهن لا يوجد دليل على أن كأس العالم تم شراءها بالفعل". يذكر أن سلطات الادعاء والضرائب الألمانية تحقق في مبلغ 7ر6 مليون يورو تم دفعه للفيفا في أبريل 2005 وتم وصفه بأنه إنفاق تشغيلي يتعلق بحفل افتتاح كأس العالم، ولكن لم يقام الحفل ومنذ ذلك الحين اتضح أن هذه الأموال تم استخدامها لسداد قرض لرئيس شركة أديداس السابق روبرت لويس-دريفوس الذي توفى في 2009. وفي تفسيره للواقعة الشهر الماضي، قال نيرسباخ إن القرض الذي حصل عليه لويس-دريفوس كان من أجل تسليمه للفيفا في أعقاب اتفاق وقع بين بيكنباور والسويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا الموقوف، وهو الأمر الذي نفاه بلاتر والفيفا. وذكرت مجلة "شبيغل" الألمانية أن الأموال التي دفعت للفيفا في 2005 كانت في الواقع لسداد قرض لويس-دريفوس تم إخفاءها كمساهمة للبرنامج الثقافي الذي لم يقم مطلقا. وأوضحت سلطات الادعاء أن بيكنباور ليس متورطا في تحقيقات التهرب الضريبي.