أبدى وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، غضبا كبيرا بشان ما نسب حول صندوق تنمية العالم القروي وتحايله ليصبح هو الآمر بالصرف بدل رئيس الحكومة. أخنوش رفض بشدة ما راج عنه، بل ذهب إلى الحد الذي قال فيه إنه "يصعب علي تصور أي عمل داخل الحكومة حيث الثقة موضع شك". وزير الفلاحة والصيد البحري ذكر أنه اجتمع مع رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بخصوص صندوق تنمية العالم القروي، وطلب منه أن تتكلف وزارة الزراعة والصيد البحري بالإشراف عليه، "من أجل إدارة أكثر حكامة وكفاءة"، موضحا أن موقف بنكيران كان إيجابيا، وكذلك الشأن خلال مباحثاته مع وزير الاقتصاد والمالية، الذي تناول نفس الموضوع، مشددا على أن الأمر طرح كذلك في مجلس الحكومة عند اعتماد قانون المالية ولم يلق اعتراضا. وقال أخنوش إن وزارة الفلاحة بحكم حضورها الدائم في المناطق القروية كانت هي الأكثر أهلية للإشراف على صندوق تنمية العالم القروي، معتبرا أن الموضوع يحظى باهتمام أعلى سلطة في البلاد، وأن وزارة الداخلية أنجزت دراسة ميدانية بخصوص احتياجات المناطق القروية، وعلى ضوئها أعد برنامج تطوير شامل يغطي جميع مناطق المملكة. ونوه الملياردير أحنوش إلى أن الثقة عنصر مهم في العمل الحكومي، أن الاتهام بالتآمر مثير للسخط، داعيا رئيس الحكومة إلى تثبيت هذه الثقة بين أعضاء الحكومة، مشددا على أن ما جرى "غير مسؤول وغير مقبول". وكان مجلس الحكومة، الذي عقد بعد زوال اليوم، قد عرف نقاشا مطولا حول هذه النقطة حيث نفى أخنوش ما راج حول تواطؤ بينه وبين وزير المالية من أجل سحب التصرف في صندوق التنمية القروية من يدي رئيس الحكومة. من جهة أخرى، كان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران قد رفض في اتصال مع اليوم 24 التعليق على الموضوع، في حين اكتفى مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة بالقول إن "الموضوع تمت النقاش حوله مطولا في المجلس الحكومي وسيتم الرجوع إليه فيما بعد".