الدولة رصدت 5080 هكتارا للمستثمرين في عام 2014

كشف تقرير مرفق بمشروع قانون المالية 2016، حول العقار العمومي المعبأ لفائدة الاستثمار، أن الدولة وضعت رهن إشارة المستثمرين في المغرب، في عام 2014، حوالي 5080 هكتارا من العقار العمومي الذي لم يتضمن العقار المخصص لمشاريع المخطط الأخضر.
وبلغت قيمة العقار العمومي المعبأ ل 194 مشروعا في عام 2014 حوالي 21 مليار درهم، ما ساهم في خلق 23846 منصب شغل.
وكشف التقرير الذي تم عرضه، أمس الثلاثاء في البرلمان، أن المساحة المعبأة في عام 2014، مقارنة بعام 2013، سجلت ارتفاعا بنسبة 391 في المائة، بينما عرفت قيمة الاستثمار المرتقب انخفاضا بنسبة 34 في المائة، مع تسجيل ارتفاع في عدد مناصب الشغل بنسبة 291 في المائة.
وسجل التقرير أن 2 في المائة من المشاريع المصادق عليها في إطار اتفاقيات الاستثمار تستحوذ على 56 في المائة من المساحة المعبأة، و45 في المائة من الاستثمار المرتقب، و4 في المائة من مناصب الشغل المتوخاة.
وأضاف المصدر ذاته أن 96 في المائة من المشاريع الاستثمارية تمت المصادقة عليها في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار بقيمة إجمالية تقدر ب 9.93 مليار درهم، مع خلق 22376 منصب شغل.