أصدرت، زوال اول أمس الاثنين، المحكمة الإدارية في مدينة وجدة، قرارا يقضي بتجريد أحمد الشبيلي من عضويته في مجلس مدينة وجدة، على إثر الطعن الذي تقدم به محامي حزب العدالة والتنمية، نورالدين بوبكر. واستند الطعن على تغيير الشبيلي لحزب المصباح، الذي ترشح باسمه في انتخابات الرابع من شتنبر الماضي، بحزب الأصالة والمعاصرة لنيل عضوية في المجلس الإقليمي، وهو ما اعتبره الحزب ترحالا غير قانوني. وبتجريد العضو المعني من عضويته يكون فريق البيجيدي قد استرجع مقعدا واحدا، ويصبح عدد أعضائه 29 عضوا، ما يعني أيضا تقلص فريق الأصالة والمعاصرة بعضو واحد، وهو الأمر الذي يفتح الباب من جديد في حالة تأكيد القرار استئنافيا على العديد من الاحتمالات، قد تفضي إلى تغيير خريطة التحالف بالمجلس. ومن المرتقب تفصل المحكمة ذاتها في الطعن الذي تقدم به عمر حجيرة، رئيس مجلس وجدة، ضد المكتب الذي يعتبر تشكيله تم بشكل غير قانوني، ومناف للمادة 17 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تؤكد أن الرئيس هو الذي يرأس جلسة انتخاب نوابه وكاتب المجلس ونائبه، ولأن التمثيلية النسائية أيضا لم تحترم فيه.