بعد انضمام أعضاء المنظمة الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين، رسميا، إلى فريق حزب الأصالة والمعاصرة في الغرفة الثانية، أعلن العشرات من أعضاء ال ODT استقالتهم من هذه النقابة والانضمام إلى صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك احتجاجا على ما أسموه ب"تفويت" نقابتهم لحزب الجرار. وأعلن المستقيلون عبر خطوتهم "رفضهم القرار السياسي الخطير بتفويت منظمة نقابية إلى حزب متموقع طبقيا ضد مصالح الطبقة العاملة"، حسب النقابيين الذين رأوا أن البام "لم يكن في أي لحظة منذ تأسيسه نصيرا أو حليفا للعمال"، معتبرين أن هذا القرار "انفرادي ومجانب للخط النقابي والنضالي للمنظمة، ويضرب في الصميم الهوية التي تأسست من أجلها"، حسب ما جاء في بيان لهؤلاء. واستنكر المصدر ذاته ما اعتبره "العمل على جعل أجهزة النقابة صورية، وفتح باب المكتب التنفيذي على مصراعيه للمقربين والمحظوظين وإقصاء المناضلين المؤسسين"، وهو ما يضاف إلى "ممارسة كل أشكال التهميش والتضييق في حق أعضاء وقطاعات نقابية". على صعيد آخر، أفاد مصدر نقابي أن الأمر يتعلق بعشرات النقابيين وضمنهم قياديون غاضبون من مآلات الأمور في الODT منذ عام 2007، الأمر الذي استفحل مع "تفويت" المنظمة إلى "حزب يميني لا يتماشى والخط النضالي للنقابة"، موضحا في السياق ذاته أن "الاستقالات ستعرف تزايدا مهما في المقبل من الأيام في ظل الحركية، التي تعرفها الفروع في هذا الاتجاه". وعن خيار الانضمام إلى الCDT، قال المصدر ذاته إن "هذا الخيار ليس اعتباطيا على اعتبار أن هذه النقابة ذات تاريخ تقدمي وتتماشى مبادئها مع المبادئ المؤسسة لODT، إلى جانب "سعينا إلى الحفاظ على وحدة المشهد النقابي، وعدم تشديده بإنشاء إطار نقابي جديد".