أعلن وزير الصحة التركي أن عدد ضحايا تفجيري أنقرة اليوم السبت ارتفع الى 86 قتيلا. واضاف إنه يوجد 186 جريحا يخضعون للعلاج في المستشفيات من بينهم 28 في العناية المركزة و18 يخضعون لعمليات دقيقة. ووقعت الانفجارات في الساعة العاشرة صباحا (السابعة تغ)، ونقلت سيارات الإسعاف والأجرة القتلى والجرحى إلى المستشفيات في المنطقة. ووقعت الانفجارات بينما كانت كنفدرالية القطاع العام للنقابات العمالية واتحادات نقابية أخرى تعتزم تنظيم تجمع "الشغل والسلم والديمقراطية" في ساحة سيهاي من أجل المطالبة بوضع حد لأعمال العنف بين الدولة وحزب العمال الكردستاني. وقالت الحكومة إن الانفجارات ناتجة عن عمل إرهابي، مضيفة أنها تحقق في ما إذا كانت من تدبير انتحاريين. وقال شهود عيان إن الامر يتعلق بتفجيرين اثنين. واستنكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشدة الانفجارات مؤكدا عزمه على مجابهة "كل الهجمات والتنظيمات الإرهابية، مهما كانت مصادرها وشعاراتها وأهدافها وأسماءها". وقال أردوغان، في بيان أن من يتعاملون (دون أن يسميهم) بمعايير مزدوجة مع الأعمال والتنظيمات الإرهابية، هم أكثر من يقدمون الدعم للإرهاب. وأضاف: "لا فرق أبدا بين الأعمال الإرهابية التي استهدفت جنودنا وشرطتنا وموظفينا ومواطنينا الأبرياء في السابق، وبين الهجوم الإرهابي، الذي استهدف مواطنينا المدنيين اليوم في محطة القطار بأنقرة". وأشار إلى أن هدف منفذي هجوم أنقرة هو الإيقاع بين فئات المجتمع المختلفة، داعيا "الجميع إلى تحمل المسؤولية، والتصرف بحذر والوقوف في وجه الإرهاب، وليس إلى جانبه". قال إن جميع أجهزة الدولة تعمل من أجل كشف ملابسات هذا الحادث، معربا عن يقينه بأن مرتكبيه سيتم تحديدهم، وتسليمهم إلى العدالة، خلال أقرب وقت. والغى رئيس الدولة رجب طيب أردوغان أنشطته في اسطنبول بعد الحادث، فيما دعا رئيس الوزراء داود أوغلو دعا نائبه يالتشين آقدوغان، ورئيس جهاز الاستخبارات، هاكان فيدان ومدير الأمن العام، جلال الدين لكه سيز، ومسؤولين في وزارتي الداخلية والصحة لاجتماع طارئ. يذكر انه في 20 يوليوز الجاري خلف تفجير انتحاري في مدينة سيروك جنوب البلاد 34 قتيلا من بينهم الانتحاري وهو شاب تركي ينتمي لتنظيم الدولة الاسلامية الارهابي. ومنذئذ قامت السلطات التركية بعملية واسعة لمحاربة الارهاب شملت تنظيم الدولة والحزب العمالي الكردستاني والجماعات المتطرفة للجبهة الثورة لتحرير الشعوب تم خلالها اعتقال ازيد من 2852 مشتبها فيه من بينهم 803 تم وضعهم في السجون بقرارات قضائية.