يبدو ان نشر لائحة بأسماء المستشارين الذين يشتبه استعمالهم الأموال في العملية الانتخابية لأعضاء مجلس المستشارين، والتي جرت يوم الجمعة الماضي، أحرجت حزب العدالة والتنمية، الذي كان عضو امانته العامة وزير العدل مصطفى الرميد احد الموقعين على اللائحة الى جانب وزير الداخلية محمد حصاد، باعتبار أنهما المشرفين على اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، والتي أصدرت البلاغ المذكور ليلة امس الأربعاء. هذا الاحراج، كشفه بلاغ الأمانة العامة للحزب، والذي صدر قبل قليل، والذي ورد فيه ان أمانة المصباح "إذ تؤكد على أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات خاصة منها المالية، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، فإنها تشدد على واجب احترام شروط المحاكمة العادلة، والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة إلى أن يثبت العكس". وكان موضوع التشهير بالمستشارين الذين وردت أسماؤهم ضمن لائحة الأشخاص الذين يشتبه استعمالهم الأموال في الانتخابات اثار جدلا كبيرا، بحيث اعتبره المثير من المراقبين ضربا لسرية التحقيق، كما ان فيه مَس بقرينة البراءة. وكانت اللجنة الحكومية لمتابعة الانتخابات قد أعلنت عن عدد الأشخاص الذين تقرر متابعتهم بشبهة "الفساد الانتخابي"، مشيرة الى ان عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم أمام قضاء التحقيق بمختلف محاكم المملكة لحدود يوم 7 أكتوبر الجاري، بلغ 26 شخصا، من بينهم 14 مترشحا لهذه الانتخابات، أعلن عن فوز 10 منهم بمقاعد في مجلس المستشارين، من بينهم المستشاران حميد زاتني، ويوسف بنجلون عن حزب العدالة والتنمية.