فتحت النيابة العامة بالرباط بحثا في شكاية وضعها زكرياء المومني ضد عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني ومدير الأمن الوطني، يتهمه فيها بالتعذيب. وأفادت مصادر أن وزارة العدل مباشرة بعد توصلها، من نظيرتها الفرنسية، بالشكاية التي سبق أن وضعها المومني أمام القضاء الفرنسي، أحالتها على النيابة العامة المختصة للبحث فيها واتخاذ المتعين. وأضافت مصادر "الصباح" أن الإحالة تأتي في إطار مقتضيات الاتفاقية القضائية الجديدة التي صودق عليها أخيرا بين المغرب وفرنسا، بعد سوء التفاهم الذي ساد العلاقات بين باريس والرباط لما يقارب السنة، إثر الطريقة التي اعتمدتها فرنسا لتبليغ استدعاء قضائي لمدير الاستخبارات المغربية بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، ما أدى إلى جمود في مجال التعاون القضائي بين البلدين، قبل أن تعيد المفاوضات التي أجراها وزيرا العدل العمل بالاتفاقية، بعد إحداث تغييرات مهمة عليها. وفي هذا السياق، قال محمد الطيب عمر، من هيئة دفاع عبد اللطيف الحموشي، إن إحالة الملف على القضاء المغربي هو القرار الذي كان على السلطات الفرنسية أن تتخذه منذ البداية، مضيفا أنهم كدفاع للحموشي مرتاحون لهذا القرار، "وعلى يقين أن السلطات القضائية المغربية ستقوم بعملها على أحسن وجه، وإن كان عملها لن يكون شاقا، لأن الطرف المشتكي لا يجتر إلا أقواله المتناقضة، ولا يعتمد إلا حججا من صنعه".