بعد الجدل الكبير الذي رافق "تجميد" مشاريع شركة "ايكيا" بالمغرب، خرجت وزارة الداخلية لتكشف أسباب الغاء افتتاح الشركة السويدية لمركزها التجاري في المغرب. واكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها ان "سلطات ولاية الدارالبيضاء أبلغت مصالح وزارة الداخلية بان الشركة لا تتوفر على شهادة المطابقة، التي تمنحها المصالح الإدارية المختصة". واضاف بلاغ وزارة الداخلية، الذي يتوفر اليوم 24 على نسخة منه، انه تبعا لذلك، فان افتتاح المركز التجاري التابع للشركة، والذي كان مقررا في 29 شتنبر، تم إلغاؤه"، مضيفا ان اعلان مسؤولي الشركة عن تاريخ جديد للافتتاح لا يلزم الادارة المغربية في شيء"، ومؤكدا ان افتتاح المركز التجاري التابع للشركة السويدية لا يمكن ان يتم الا بعد حصولها على شهادة المطابقة. وكانت مجموعة من المصادر ربطت بين "تجميد" مشاريع الشركة السويدية بالمغرب بموقف سياسي للسويد التي تهيء للترويج لمشروع قرار يخص قضية الصحراء ويمس بمصالح المغرب وبوحدته الترابية.