سارعت تنسيقيات محضر 20 يوليوز، للعاطلين المطالبين بالتوظيف المباشر، إلى إصدار بيان استنكاري ضد التصريحات الأخيرة لوزير العدل والحريات المصطفى الرميد، والذي اعتبر فيها التوظيف المباشر جريمة. البيان قال إن "التصريح الأخير للسيد وزير العدل والحريات في نظرنا وسيلة للتعرض للأحكام القضائية، ومحاولة للتأتير على القضاء و خصوصا القضاء الإداري، وكذا مغالطة الرأي العام واعتداء على منظومة القضاء واستقلاله ونزاهته، وإهدار لهيبة العدالة من قبل وزارة العدل نفسه". وبعد تذكير البيان بالأحكام القضائية التي صدرت لفائدة حاملي المحضر، قال إن "السيد وزير العدل والحريات، والحكومة في شخص السيد رئيس الحكومة، كانا عليهما أن يضربا المثل الأعلى والقدوة للمواطنين، فى احترام القضاء وأحكامه وعدم التدخل فى شؤونه والمس بهيبته واستقلاليته ، ولا يجوز في هذه المرحلة الدقيقة أن يكون هناك أي ضغوط على القضاة من خلال التصريحات المجانية المأثرة على القضاء والقضاة بمختلف درجاتهم". وأضاف بيان العاطلين أن هذه التصريحات خطيرة "خصوصا وأن الحكومة عمدت إلى استئناف الأحكام التي كانت لصالح أطر محضر 20 يوليوز الموقع عليه من طرف مؤسسات الدولة المغربية، مما يشكل اعتداء سافرا على القضاء وأحكامه، وكأن السيد وزير العدل والحريات ورئيس النيابة العامة، يتجاهل نتائج الحوار الوطني الأخير حول إصلاح منظومة العدالة وكذا مقتضيات الدستور الجديد، خصوصا المادة 109 التي منعت التدخل في القضايا المعروضة على القضاء".
