أطر محضر 20 يوليوز متخوفة من توجيه وزير العدل للقضاء

صرح السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات خلال حفل أقيم أمس الإثنين بالعاصمة الرباط بمناسبة تعيين دفعة جديدة من المحررين القضائيين أن التوظيف المباشر فساد .
و جاء ذلك التصريح فيما يبدو ردا على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط والذي قضى بتنفيذ مقتضيات محضر 20 يوليوز وبتعويض ذويه .
هذا وقد أثار تصريح السيد الرميد غضب معطلي المحضر باعتباره صدر في ظرفية زمنية دقيقة يتأرجح فيها الإحتمال ما بين توجه الحكومة نحو استئناف الحكم من عدمه بخصوص قضية محضر 20 يوليوز، إذ اعتبر العديد من معطلي المحضر تصريح السيد الرميد في هذا الوقت بالذات توجيها صريحا للقضاء ومؤشرا على نية حكومة بنكيران في التوجه نحو استئناف الحكم.
ويذكر أن قرار المحكمة الإدارية بخصوص قضية ضحايا محضر 20 يوليوز لقي تثمينا من طرف الأطر المعنية بالمحضر التي اعتبرته تعزيزا لمنظومة الحقوق والحريات وتجسيدا لمناخ العدالة والنزاهة واستقلالية القضاء.