أمر قاضي التحقيق لدى ابتدائية تيزنيت، مساء أمس الخميس، بإطلاق سراح رئيس إحدى الجماعات القروية التابعة لإقليم سيدي افني بعدما ضبط متلبسا بتلقي رشوة بلغت قيمتها 80 ألف درهم من طرف أحد المواطنين. واتخذ قاضي التحقيق قراره بتمتيع المشتبه فيه بالسراح المؤقت بعد دفعه كفالة مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم، وحدد يوم 20 شتنبر الجاري تاريخا لمثوله في جلسة تحقيق تمهيدية. وكانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تزنيت قد أوقفت المشتبه فيه، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ساعات بعد إعلان انتخابه، صباح أول أمس الأربعاء، رئيسا للجماعة القروية سيدي عبد الله اوبلعيد، وأشرف وكيل الملك شخصيا على مداهمة المكان الذي حدده الرئيس مع المواطن لمنحه الرشوة مقابل قضاء غرض إداري. وجاء قرار قاضي التحقيق بإطلاق سراحه بعد أن أحال وكيل الملك بإبتدائية تيزنيت رئيس المجلس الجماعي المشتبه فيه على التحقيق في حالة اعتقال.