إشكالات تواجه عمل أطباء القطاع العام في المصحات

بعد قرار وزير الصحة، في بداية شهر غشت الجاري، السماح للأطباء من أساتذة التعليم العالي، والأساتذة المبرزين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، بالعمل نصفي يومين بعد الزوال من كل أسبوع في المصحات الخاصة «ما لم تتعارض هذه الممارسة مع استمرارية الخدمات الصحية والتكوينية»، بدأت الكثير من التساؤلات والصعوبات تطرح بخصوص كيفية تطبيق القرار، خاصة أن وزارة الصحة شكلت لجانا لمراقبة عمل الأطباء في المصحات، وتتوعد كل من يعمل خارج المدة المحددة بالعقاب.
فكيف يمكن لطبيب أجرى عملية معقدة لمريض في المصحة مساء أحد الأيام المسموح بها ألا يراقب حالته كلما تطلب الأمر ذلك؟ وفي حالة إشراف الطبيب على الولادة، كيف يمكن الالتزام باليومين، علما أن المخاض قد يأتي في أي وقت؟ ولماذا لم تنظم وزارة الصحة عمل بقية الأطباء في المصحات، والذين مازالوا يشتغلون سرا فيها؟ فضلا عن عدم تنظيم عمل عدد كبير من الممرضين الذين مازالوا يعملون في المصحات.