جانب مهم طبع بقوة سنوات حكم محمّد السادس، يتمثّل في دعم ومساندة المطالب والتطلّعات النسائية، إلى درجة تحوّل معها في الملتقى الدولي لحقوق الإنسان، الذي احتضنته مراكش أخيرا، إلى محام يترافع دفاعا عن حقوق النساء وإنصافهن. فما حقّقه المغربيات في عهد الملك محمد السادس يشمل لائحة طويلة من الخطوات، حيث ألغيت الوصاية على المرأة عند عقد الزواج، وأصبح للمرأة الحق في طلب الطلاق مثلها مثل الرجل. كما أصبح من الممكن فرض إجراء فحص الأبوة على الرجال، ورفع سن زواج النساء إلى ثمانية عشرة سنة. المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي أصبحت تعطي جنسيتها لأبنائها مثلها في ذلك مثل الرجل. المرأة المغربية اقتحمت الحقل الديني الذي كان حكرا على الرجال، وأصبحت مرشدة دينية في المساجد تبين للنساء دينهن… هذا الالتزام بالقضايا النسائية عزّزه تحوّل في تعاطي الجالس على العرش مع صورة ومكانة قرينته، فرغم أنه لا يوجد نص قانوني أو دستوري ينص على اختصاصات معينة لزوجة الملك ولا سلطاتها أو مهامها، وبقاء الأمر مرتهنا ل«اجتهاد» شخصي لملك أُريد له أن يبدو مجددا ومختلفا في سنوات حكمه الأولى، قرر محمد السادس أن يوسع دائرة حياته الأسرية ليشرك المغاربة في أفراحها وأحداثها. تلك فلسفة حملت مهندسة المعلوميات، القادمة من حي «ديور الجامع» الشعبي بقلب العاصمة، إلى مرتبة الأميرة الأولى و«النجمة» على صفحات المجلات، وجعلتها تستأثر باهتمام داخلي وخارجي. فحققت الأميرة للاسلمى أولى اختراقاتها للأعراف المخزنية العتيقة، لتصبح أول زوجة لملك مغربي يسمح لها بالظهور العلني، وتم ذلك لأول مرة باستقبالها رفقة الملك للعاهل البحريني بعد 20 يوما من زفافها.وتوالت بعد ذلك خرجاتها الرسمية كسيدة أولى للمملكة تتقدم على بنات الحسن الثاني في الترتيب البروتوكولي. ووجب انتظار شتنبر من 2006 لإعلان تأسيس «جمعية للاسلمى لمحاربة السرطان»، القناة الرسمية الوحيدة لتحركات ونشاط زوجة الملك، تجنبا للتطاول على مجال الطفولة والمرأة الذي ورثته للامريم عن عهد والدها، أو مجال البيئة والشواطئ النظيفة لشقيقتها الصغرى للاحسناء، أو ملف المعاقين الذي تتولاه للاأسماء.
