بعد أكثر من سنتين من إحالتها على وزارة العدل دون أن تحرّك الملف، باتت اختلالات مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة النقل والتجهيز على عهد الوزير السابق كريم غلاب، بين يدي قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والذين أوشكوا على إنهاء تقريرهم حول مهمة افتحاص حسابات ومشاريع المؤسسة. التقرير الذي تطرقت له "أخبار اليوم"، في عدد يوم غد الخميس، يكشف كيف أن غلاب كان أكبر المستفيدين من مشروع "سيدي عبد الرحمان"، حيث حصل على بقعتين أرضيتين لتصبحا بقعة واحدة مساحتها 781 متر مربّع، مقابل 86 مليون سنتيم، أي بسعر 1200 درهم للمتر المربّع الواحد، في الوقت الذي قدّر التقرير قيمة الأرض ب10 آلاف درهم للمتر المربع. ورغم أن تحضير المشروع تم في عهد الوزير السابق، إلا أن غلاب أصرّ في تصريحات سابقة ل"أخبار اليوم" على أن استفادته من بقعة سيدي عبد الرحمان تم حين كان "موظّفا" منخرطا في الجمعية كمدير للطرق بالوزارة ما بين سنتي 1998 و2001. لائحة الأشخاص الذين دبّج مفتشو المالية أسماءهم بعناية كبيرة ضمن المستفيدين من مشاريع المؤسسة، ضمّت إلى جانب رجالات وزارة الداخلية، كوكبة من المقرّبين من الوزير السابق كريم غلاب، في مقدّمتهم يونس التازي، مدير الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية الحالي بوزارة النقل والتجهيز، والذي شغل لفترة منصب مدير ديوان الوزير، والوزير الاستقلالي السابق. هناك أيضا الوزير السابق عبد الكبير زهود، وربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ثم الكاتب الدائم السابق للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، عز الدين الشرايبي، بالإضافة إلى الوزير التجمّعي أنيس بيرو الذي قال تقرير مفتشية المالية إن اسمه يوجد ضمن المستفيدين، دون أن تربطه أية علاقة بالوزارة وجمعيتها.