في سابقة مثيرة، اضطرت شابة في عقدها الثالث بمدينة فاس إلى مقاضاة والدها المتوفى في الأسبوع الثاني من رمضان الأخير، بعد أن اتهمته وزوجته الثانية بالتشطيب عليها من كناش الحالة المدنية، وحرمانها من شخصيتها القانونية. وكشفت الشابة «مارية السعيدي»، التي لم يعد لها هذا الاسم العائلي، في اتصال هاتفي مع « اليوم24»، أن والدها، الذي كان يعاني من مرض عضال، تعرض للضغط من طرف زوجته الثانية لأجل التشطيب عليها من كناش الحالة المدنية، لحرمانها من نصيبها في الإرث، حيث ظلت الشابة، التي غادرت بيت أبيها وهي في اليوم الثاني والعشرين من ولادتها، بعد أن قرر أبوها تطليق أمها، (ظلت) تعيش برفقة والدتها بمدينة مكناس، وتقوم بين الفينة والأخرى بزيارة أبيها بمنزله بفاس، إلى أن تم إخبارها في الأسبوع الثاني من رمضان بتعرضه لوعكة صحية مفاجئة، تعقدت بسببها حالته الصحية، حيث توفي بعد أن ألقى نظرته الأخيرة على ابنته البكر. وأضافت الشابة أن زوجة أبيها طلبت منها خلال حضورها لتوديع أبيها، وهو على فراش الموت، بان تهمس في أذنيه وتقول له إنها سامحته عما ارتكبه من أخطاء وظلم في حقها، حيث فهمت الشابة على أن الأمر يتعلق بإهماله لها طيلة الثلاثين سنة التي عاشتها بين أحضان أمها، التي تكفلت بتربيتها ورعايتها وهي في يومها العشرين من ولادتها، حتى بلغت عقدها الثالث، لكنها فوجئت بعد مراسيم دفن أبيها أنها لم تعد تحمل الاسم العائلي الذي منحه إياها أبوها بعد ولادتها، وأنها تم التشطيب عليها من كناش الحالة المدنية للعائلة بقرار من المحكمة. ولقيت الشابة بعد انتشار قصتها بجميع أرجاء مدينة فاس مساندة واسعة من قبل نشطاء حقوقيين وجمعويين، حيث تبنت الفاعلة الجمعوية والحقوقية، أسماء قبة، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف والتشرد، قضية الشابة «مارية»، وتقدمت باسمها بشكاية في مواجهة زوجة الأب، واتهامها باستغلال مرض زوجها للضغط عليه للتشطيب على ابنته من الحالة المدنية بسبب الإرث، حيث تطالب الشابة باسترجاع نسبها وشخصيتها القانونية وكافة حقوقها التي ضاعت منها، بسبب ما ترتب عن إزالتها من كناش الحالة المدنية لأبيها المتوفى.
