كشف وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، عن مبادرة تشريعية جريئة وغير مسبوقة، ستمكن المغربيات المتزوجات من أجانب، من منح أزواجهن الجنسية المغربية. وقال الرميد جوابا عن سؤال شفوي بمجلس النواب، إن المادة العاشرة من قانون الجنسية منحت الزوجات الأجنبيات للمغاربة حق الحصول الى الجنسية المغربية، "في حين لا يقع العكس، حيث لا يتأسس على زواج المغربية بأجنبي، حصوله على الجنسية مغربية، وهذا يطرح مشكلة حين نصبح أمام أم مغربية وأبناء مغاربة وأب أجنبي، وهو ما يطرح مشاكل في الإقامة والدخول في الحدود..." . الرميد كشف بالمناسبة عن استعداد وزارته لعرض مشروع قانون، يساوي بين المراة والرجل في منح الجنسية للازواج، "وبالتالي يجب ان يكون الرجل والمرأة سيان في منح الجنسية للشريك الأجنبي لان الاسرة الواحدة لا يمكن ان تخضع مكوناتها لأنظمة قانونية مختلفة وأملنا ان تستجيب الحكومة والبرلمان ويخرج المشروع الى حيز الوجود في اقرب الأوقات".