لهذا لم يتم التصويت على استقلالية النيابة العامة

بعد أن وصل الأمر إلى مرحلة التصويت في الجلسة العامة لمجلس النواب، أول أمس، توقف فجأة قطار إخراج النيابة العامة من تحت وصاية وزارة العدل والحريات وتم إرجاع الأمر مرة أخرى إلى لجنة التشريع والعدل بمجلس النواب.
إذ رفضت المعارضة مناقشة البند الخاص باستقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل والحريات وتبعيتها للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحجة أنها كانت قد انسحبت من الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة هذا البند في لجنة التشريع والعدل. وتمت الاستجابة لطلب المعارضة وعاد المشروع إلى تلك اللجنة من جديد.