على الرغم من التطمينات المتعددة التي يوجهها وزير الصحة، الحسين الوردي، للأطر الصحية حول مسودة مشروع القانون المتعلق بالخدمة الصحية الإلزامية، خرج المئات من الأطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب للاحتجاج على هذا المشروع. فقد نظم هؤلاء وقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر وزارة الصحة أسموها ب"صرخة الطبيب المغربي"، صبيحة اليوم الخميس، وذلك ل"يعلنوا رفضهم للخدمة الإجبارية، المشروع السياسي الشعبوي"، حسب أنس شباعتة، المنسق الوطني لطلبة الطب بالمغرب، والذي "ندد" في تصريحه ل"اليوم 24″ بما أسماه ب"رفض الوزير الوصي على القطاع الحوار مع الطلبة بدعوى أننا لسنا أطباء ولا تحت وزارة الصحة". ومن جهته، أكد محمد بن الشاد، المنسق الوطني لجمعية الأطباء الداخليين والمقيمين بالمغرب، أن الوقفة التي خاضها أصحاب الوزرة البيضاء اليوم تأتي نتيجة ل"الاحتقان" الذي تعرفه صفوفهم، والذي جاء حسب المتحدث ذاته بسبب "عدم استجابة الوزارة لمطالبهم المشروعة"، ونهجها سياسة "الأذن الصماء واللامبالاة، مما دفعنا إلى النزول إلى الشارع لإيصال أصواتنا للرأي العام المغربي". واتهم بن الشاد وزير الصحة بالاعتماد على "سياسة تنبني على المغالطات الإعلامية والتصريحات الشعبوية التي يهاجم من خلالها الأطباء ويحط من قيمتهم"، مشددا في الوقت نفسه على "عدم مشروعية الخدمة الطبية الإجبارية"، والذي "يحاول الوزير تسويقه على أنه الحل السحري للمشاكل التي تتخبط فيها الوزارة، في ما المشكلة الحقيقية تكمن في سوء التسيير". ورفع المشاركون في الوقفة شعار "ارحل" في وجه الوردي، إلى جانب ترديدهم شعارات من قبيل "الوردي رضا بالذل، الطلبة ما رضاو بيه" و"سلاح الطبيب طابلية ضد الوزارة القمعية". إلى ذلك، أجمل المحتجون مطالبهم في ضرورة "الإفراج العاجل عن مستحقات الأطباء فيما يخص التعويض عن الحراسة والإلزامية"، بالإضافة إلى المناداة بضرورة "إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب، وإعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدين، والزيادة في تعويضات غير المتعاقدين منهم والداخليين، وإقرار التعويض عن المردودية"، مؤكدين على ضرورة "توفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية وتحمل إدارتها المسؤولية الكاملة في المتابعة القانونية للمعتدين".