من المنتظر أن تصادق الحكومة خلال أشغال المجلس الحكومة ليوم غد الخميس على مشروع قانون حول المساكن الآيلة للسقوط، وهو القانون الذي تعول عليه الحكومة للتصدي لآفة المنازل الأيلة للسقوط في البلاد، والتي يصل عددها إلى 114 ألف منزلا. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن مشروع القانون المذكور يوجد على طاولة اجتماع المجلس الحكومي ليوم غد. وتسعى الحكومة إلى إيجاد إطار قانون لتدبير أزمة المساكن الأيلة للسقوط، خاصة بعد توالي مجموعة من الأحداث الأليمة الناجمة عن سقوط بيوت مهترئة فوق رؤوس أصحابها، آخرها فاجعة "بوركون" التي راح ضحيتها 23 شخصا. ويعطي القانون الجديد لرؤساء الجماعات المحلية السلطة في استخدام القوة العمومية لإفراغ المواطنين من بيوتهم الأيلة للسقوط. كما أن رئيس الجماعة، حسب المشروع الجديد دائما، تبقى له الصلاحية في تحديد خطورة بعض المنازل الأيلة للسقوط، ومن تم التوقيع على قرارات هدمها. وخلال فترة الإصلاح، ينص المشروع على أن الدولة تتكلف بإيواء أصحاب المنازل المعنية طوال فترة الأشغال، على أن تتكلف السلطات المحلية بهذه العملية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتجهيز الحضري. يذكر أن 114 ألف منزل بمدن مغربية مختلفة تصنف ضمن خانة البيوت الأيلة للسقوط، أي ما يعادل 5.4 في المائة من مساكن المغرب، وتهم 740 ألف أسرة.
