وزارة فقيرة وطافحة بالمتناقضات تلك التي ورث ابن تازة ورفيق الراحل التهامي الخياري في الانشقاق عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد السلام الصديقي. هذا العائد الى حزب الكتاب وخليفة عبد الواحد سهيل على راس وزارة التشغيل، لن يوظف في هذه الوزارة سوى خمسة أشخاص في العام المقبل، وهي اقل حصة نالتها وزارة من وزارات حكومة ابن كيران، من المناصب المالية للعام المقبل. الصديقي تذيل لائحة ترتيب الوزارات من حيث عدد المناصب المالية الممنوحة في مشروع القانون المالي، وذلك خلف 14 وزارة وإدارة عمومية، حيث نال كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين والمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ضعف الحصة المخصصة لوزارة التشغيل. أما المحاكم المالية، التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، فكان حظها عشرون منصب مالي في العام المقبل، مثلها في ذلك مثل الأمانة العامة للحكومة، العقل القانوني للدولة.