بعد حوالي أربعة أشهر على إدانته ابتدائيا، أيّدت استئنافية مراكش، أمس الاثنين، الحكم الابتدائي ضد البيدوفيل الفرنسي «جون لوك ماري كَيوم»، المعروف ب»كالفان مراكش»، والقاضي بإدانته بسنتين سجنا نافذا، بعد أن تمّت متابعته، في حالة اعتقال، بجنحتي «التغرير بقاصرين، وهتك عرضهم». المحكمة قضت بعدم قبول المطالب المدنية لعدم استيفاء الشروط الشكلية، بسبب إهمال أداء المبلغ الجزافي، إذ أسقط الحكم الاستئنافي ما سبق لابتدائية مراكش أن قضت به، بتاريخ 29 يناير المنصرم، ضد المتهم بأدائه 4 ملايين سنتيم تعويضا لفائدة فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ودرهما رمزيا لكل من المركز المغربي لحقوق الإنسان وجمعية «ما تقيش ولدي»، وهي الجمعيات الثلاث التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في هذا الملف. دفاع كيوم، المحامي، توفيق الزهاني من هيئة مراكش، أكد خلال الجلسة الأخيرة بأن الملف فارغ من وسائل إثبات إدانة المتهم بالأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، لافتا إلى أن الشهادة الطبية المدلى بها من طرف عائلة الطفلين الشقيقين لا تؤكد تعرضهما للاغتصاب، ومذكّرا بأن شهادة والدهما أمام المحكمة الابتدائية نفى فيها تعرضهما لأية ممارسة جنسية شاذة من قبل المتهم، مضيفا أنه كان تربط به علاقة صداقة منذ ثلاثين سنة، أي منذ كان عمره في مثل سن طفليه حاليا أو أكثر بقليل. في المقابل، طالب المحامون الذين ينوبون عن الطرف المدني بالحكم بعدم الاختصاص وإحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها، على اعتبار أن الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرف المتهم لا تتعلق بمجرد جنحة، وإنما بجناية «هتك عرض قاصرين باستعمال العنف