لم يتردد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، اليوم الجمعة، بمدينة سلا، في القول إن المغرب عازم على الدفاع عن مصالح مواطنيه المقيمين بهولندا في مجال الضمان الاجتماعي. وقال بيرو، في تصريح صحفي، قبيل افتتاح لقاء تشاوري مع جمعيات تمثل المغاربة المقيمين بهولندا، حول اتفاق الضمان الاجتماعي الموقع بين المغرب وهولندا سنة 1972، "إن الدولة المغربية اتخذت العديد من التدابير بهدف الحفاظ على مكتسبات وحقوق مواطنينا، بالتشاور مع المجتمع المدني النشيط فوق الأراضي الهولندية". كما أكد الوزير أن الاجتماع مع أعضاء في المجتمع المدني سيمكن من استقاء كل المقترحات بعد وقف هولندا إلغاء هذا الاتفاق. فيما اعتبر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن هذا الاجتماع يشكل فرصة لمناقشة هذا الموضوع الشائك، المتعلق باتفاق الضمان الاجتماعي الذي يأمل الطرف الهولندي مراجعته، مؤكدا أن "موقفنا كان حازما على اعتبار أننا أبلغنا الهولنديين أن المغرب غير مستعد للتضحية بمصالح مواطنيه والتنازل عن المكتسبات المحققة في هذا المجال". من جهتها، ذكرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، بأنه تم إحداث لجنة وزارية تضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، بهدف الدفاع عن مصالح المواطنين المغاربة المقيمين بهولندا، بخصوص الطلب الهولندي لمراجعة الاتفاق الموقع مع المغرب حول الضمان الاجتماعي. وقالت "إن الهدف هو الإنصات للمغاربة المقيمين بهولندا وطمأنتهم على أن المغرب سيفاوض بشكل جيد للحفاظ على مصالحهم". وكانت الحكومة الهولندية قررت إلغاء الاتفاق المغربي – الهولندي حول الضمان الاجتماعي، ما دفع نظيرتها المغربية إلى التعبير عن انشغالها إزاء هذا القرار الذي اتخذته هولندا بشكل أحادي، وعبرت عن "رفضها المطلق" له سواء من حيث الشكل أو العمق. وألغى القضاء الهولندي، ابتدائيا وفي مرحلة الاستئناف، كافة القرارات المتعلقة بتخفيض هذه التعويضات، خاصة تعويضات الأرامل والأطفال، معتبرا أنها "منافية للاتفاقيات الثنائية حول الضمان الاجتماعي وللاتفاقيات الدولية والأوروبية". وحسب تصريح مشترك مغربي – هولندي، فقد قرر الطرف الهولندي وقف إلغاء العمل بهذا الاتفاق، الذي أعلن عنه في شهر أكتوبر 2014، قصد تمكين الطرفين من الدخول في مفاوضات جدية وجوهرية للتوصل، في غضون أسابيع، إلى اتفاق يحفظ مصالح البلدين. وكان المغرب اشترط سحب الحكومة الهولندية لمشروع قانونها الرامي إلى إلغاء الاتفاق الثنائي حول الضمان الاجتماعي لسنة 1972، بشكل أحادي، لاستئناف المفاوضات حول ملف التعويضات العائلية مع هولندا.
