قال الحسين الوردي وزير الصحة، في حوار أجراه مع "أخباراليوم" ان النقاش جار بخصوص الخدمة الإجبارية لمهنيي الصحة بالمناطق النائية، والتي يعتزم أن تكون مدتها سنتين. وأضاف الوردي أن السياق الذي فرض طرح المشروع، هو تصنيف منظمة الصحة العالمية للمغرب ضمن 57 دولة في العالم تعرف نقصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية، ما تسبب في خلل بالتوزيع وتفاوتات بين العالمين الحضري والقروي، ورغم مجهودات الحكومة في توفير عدد من المناصب المالية غير أن ذلك يظل غير كاف لحاجة سنوية ترتفع الى 8000 طبيب و 12000 ممرض. وأوضح أن الفكرة هي تعيين خريجي التمريض سنة 2014، والمنتظر أن يبلغ عددهم 3000 ممرض، ثم ينضاف اليهم رقم مشابه السنة المقبلة، فضلا عن 1000 طبيب خريج وعدد من الأطباء العائدين من الخارج، ما سيحل مشكلة الكم والكيف في المناطق النائية، كما أكد أن النقاش جار مع وزارة المالية ليستفيد المهنيون المشتغلون في المناطق النائية من تعويضات أفضل. وفي رد على سؤال بخصوص وجود بطالة في صفوف المهنيين من ممرضين وأطباء، قال الوردي إن الحقيقة هي أن الخريجين لا يتقدمون للمباريات حين يعلمون أن التعيين سيتم في مناطق نائية، وكيف تكون هنالك بطالة، وآخر الأرقام تبرز وجود حوالي 35 منصب طبيب شاغر. وأشار الوردي إلى كونه يتفق مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول وجود اختلالات بنيوية عميقة، إلا أن هذا التقرير قد صدر سنة 2013 والأكيد أنه في غضون سنتين تغيرت العديد من المعطيات.