لا يزال المغرب يحتل مراتب متأخرة فيما يخص حرية الصحافة، إذ صنفته "فريدوم هاوس" ضمن قائمة البلدان التي تنتهك فيها حرية للصحافة. ووضع تقرير فريدوم هاوس المغرب في المرتبة 66 عالميا ضمن خانة الدول "غير الحرة صحافيا". وقالت فريدوم هاوس في تقريرها إنه وعلى الرغم من أن الحكومة المغربية ضربت وعودا بتوسيع حرية الصحافة منذ عام 2013، إلا أنها فشلت في وضع اللمسات الأخيرة على التشريعات المقترحة في هذا المجال، إذ يتواصل استخدام القوانين المقيدة للتضييق على الصحافيين وعدم التشجيع على تغطية مواضيع حساسة سواء اجتماعية أو سياسية. وزاد التقرير انه وعلى الرغم من أن الدستور المغربي الجديد يضمن حرية الصحافة، إلا أن لغته الغامضة تفتح الباب أمام التأويلات الكثيرة، كما يمنع قانون الصحافة المس بمقدسات الدولة أو التشهير والسب والقذف والتي تعتبر جرائم جنائية يحكم خلالها بغرامات مالية طائلة. وسرد التقرير مجموعة من المحاكمات التي تعد سوداء في تاريخ الصحافة المغربية، منتقدة ما أسمته تلفيق تهم لا علاقة لها بالصحافة للصحافيين، ساردة مثال علي أنوزلا والذي سجن بتهمة "تمجيد الإرهاب". كما انتقدت "فريدوم هاوس" منع المغرب لبعض المواقع من بينها "غوغل أرث" والموقع الإخباري "لكم". وقالت المنظمة إنه وأمام هذا الوضع لا يزال المشرع المغربي لم يكشف النقاب بعد عن قانون الصحافة الجديد والذي يحد من العقوبات السالبة للحريات إلا أنه لا يزال يتضمن أحكاما بغرامات مالية كبيرة تصل إلى 300 ألف درهم وهي القوانين التي لا تزال قيد النقاش. وأشار التقرير إلى أنه أمام هذا الوضع اختار الصحافيون المغاربة أن يفرضوا رقابة ذاتية على أنفسهم وأن يبقون ضمن "الخطوط الحمراء" لتجنب الغرامات المالية الكبيرة أو العقوبات السالبة للحريات.