أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، بضرورة إعادة تنظيم التعليم العالي والبحث العلمي، عن طريق وضع نظام أساسي للموارد البشرية ضمن هيكلة مؤسسية منسجمة مع تنويع الأنظمة التعاقدية. وشدد مجلس عزيمان في رأيه حول مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون 01-00 المتعلق بالتعليم العالي، على ضرورة إعادة النظر في طرق اختيار وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المؤسسات الجامعية، بناء على معايير الكفاءة، والتنافسية، وشروط تثمين مناصب المسؤولية. المجلس أوصى بوضع إطار جديد لانتقاء رئيس الجامعة بشكل متزامن مع تعيين عمداء الكليات ومديري المؤسسات الجامعية، بشكل يسمح بالتباري على مشاريع للجامعة تكون منسجمة ومتكاملة بين المؤسسات وإعادة النظر في هيكلة وتركيبة وعدد أعضاء مجلس الجامعة، مع تمكين الجامعات من التعاقد المباشر مع طلبة باحثين في سلك الدكتوراه، أو مع مقاولين وخبراء كأساتذة مشاركين، وأساتذة باحثين مغاربة بالمهجر، أو مع أساتذة زائرين أجانب. على صعيد أخر أوصى المجلس بضرورة وضع خارطة وطنية للتعليم العالي تضم أقطاب جامعية وحرم جامعي متكامل جغرافي اجتماعي في الجهات، إضافة إلى تعزيز استقلالية الجامعة، المالية، والإدارية، والتربوية، والأكاديمية، والثقافية وتمكينها من ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها.