مجلس عزيمان ينتقد مشروع الداودي لتعديل قانون التعليم العالي ويدعو لتعويضه بقانون جديد متماسك وواضح

أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رأيه حول مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 01-00 المتعلق بالتعليم العالي، ويقدم الرأي خمس عشرة توصية في أفق إنجاز عمل تشريعي شمولي، تهم، وإعادة النظر في طرق اختيار وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المؤسسات الجامعية، بناء على معايير الكفاءة، والتنافسية، وشروط تثمين مناصب المسؤولية.
بالاضافة الى وضع إطار جديد لانتقاء رئيس الجامعة بشكل متزامن مع تعيين عمداء الكليات ومديري المؤسسات الجامعية، بشكل يسمح بالتباري على مشاريع للجامعة تكون منسجمة ومتكاملة بين المؤسسات.
ويخلص رأي المجلس إلى أن اللجوء إلى منهجية تغيير وتتميم النص الجاري به العمل، لا يتوافق مع الرغبة في تحقيق مراجعة شمولية، والتخلص من اللبس المفترض وتوضيح المرامي. كما أن نوعية الصياغة، وعدم التقيد بالمصطلحات القانونية يساهمان في افتقاد العديد من مقتضيات مشروع القانون للطابع المعياري، بحيث يطغى الشعور بأن المشروع لا يزال في مرحلة التحضير الأولية، وأن المشاكل المنهجية والقانونية التي يطرحها تدفع نحو إعادة التفكير في الاختيار بين سلوك طريق التعديل وطريق نسخ النص برمته، مع تعويضه بقانون جديد متماسك وواضح، يستجيب لعمق وحجم التغيرات المراد إدخالها.