أكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد، أن الانخفاض الكبير في سعر صرف اليورو وارتفاع سعر صرف الدولار، أثرا سلباً على الاقتصاد المغربي. وأضاف بوسعيد، خلال حديث خاص مع مراسل الأناضول، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في العاصمة الأمريكيةواشنطن، أن ارتفاع الدولار بالأخص لم يكن جيداً للاقتصاد المغربي، بحكم أن الغالبية العظمى من الواردات المغربية تتم بعملة الدولار، وان ارتفاع العملة الأمريكية، يوثر على أسعار الواردات. وأشار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي قبل أيام، إلى أن الاقتصاد المغربي يحاول أن يظل متماسكاً، في مواجهة انخفاض أسعار صرف اليورو، وتباطؤ في منطقة اليورو، التي تعد شريك تجارياً واستثمارياً للمغرب. ووفق توقعات صندوق النقد الدولي وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، فإن المغرب سيحقق نسبة تصل إلى 4.4٪ خلال السنة الحالية، على أن تصل هذه النسبة إلى 5٪، خلال السنة القادمة. وأشار الصندوق إلى أن معدل النمو والبالغ 4.4٪، هو ثاني أقوى معدل نمو بين الدول العربية، باستثناء قطر التي تواصل الحفاظ على نسبة نمو مرتفع، قدرها صندوق النقد ب 7٪. واعتبر بوسعيد أنه ورغم تأثيرات اليورو والدولار على المغرب، إلا أن الاقتصاد نجح في أن يظل صامداً، تزامناً مع الصراعات والأزمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياً، "وهذا بفضل رزمة من سياسات الإصلاحات المحلية، وأسباب أخرى خارجية مرتبطة بانخفاض أسعار النفط الخام". ومضى قائلاً، "بدأنا منذ بدايات انخفاض أسعار النفط الخام، ننفذ سياسات لتطوير الاقتصاد، وتنفيذ خفض في الدعم الحكومي للمحروقات، ولتشجيع الصناعات المحلية على زيادة الإنتاج تزامناً مع هذا التراجع". ونفى بوسعيد أن يكون الانخفاض الجاري في أسعار النفط، قد أثر بشكل سلبي على تحويلات المواطنين المغاربة المقيمين في الدول المصدرة للنفط، "بل على العكس، ما أستطيع قوله إن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج ارتفعت بنسبة 5٪ منذ بداية العام الحالي".