قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع في الدارالبيضاء، اليوم الاثنين، بأحكام تتراوح ما بين خمس وسنتين سجنا نافذا في حق 12 متابعا في ملف "كريم زاز"، المدير العام السابق لشركة وانا. وفيما قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق كريم الزاز، المدير العام السابق لشركة "وانا"، تراوحت الأحكام على باقي المتابعين في هذا الملف ما بين 5 سنوات وسنتين. وتبعا لذلك، حكم على نور الدين وربيع الناصري، وأحمد نور، ولحسن رفاس، وأحمد أبو بدر بخمس سنوات سجنا مع أداء غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، كما حكم على يوسف حنان، وهشام تويجري، وعز الدين المتوكل، وعزالدين ديني بأربع سنوات و20 ألف درهم غرامة مالية، فيما أدين محمد وادون، بسنتين حبسا. وبصدور الأحكام، يسدل الستار أطوار محاكمة مثيرة لما يعرف بقضية "زاز ومن معه" على المستوى الابتدائي من المحاكمة، في انتظار فصول المرحلة الاستئنافية. كما قضت المحكمة بأداء غرامة قدرها 40 ألف درهم لفائدة مكتب الصرف و20 ألف درهم لفائدة المحكمة، ومصادرة أملاك كريم زاز وحل شركته "ماروك كونكت"، مع أداء 50 ألف درهم لفائدة الجمارك. وقررت المحكمة تعيين خبراء من أجل تحديد حجم الأموال المختلسة، مع نشر الحكم في الجريدة الرسمية. ويذكر أن الزاز توبع بتهم تتعلق ب"التزوير في محررات تجارية واستعمالها وصنع عن علم، وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن كل حسب ما نسب إليه". وتفجرت القضية منذ قرابة سنة، وانطلقت أولى جلسات المتابعين فيها بتاريخ 11 غشت 2014 أي بعد 5 أشهر من الاعتقال الاحتياطي والتحقيق في القضية.