على الرغم من صدور التقسيم الجهوي الجديد الذي قسم جهات المملكة إلى 12 جهة في الجريدة الرسمية، ما يعني دخوله حيز التنفيذ رسميا، ما تزال الانتقادات مستمرة بشأن ضمه مدينة الحسيمة إلى جهة طنجة وإلحاقه الناظور بالجهة الشرقية. أحدث هذه الانتقادات وجهها نور الدين مضيان، رئيس فريق الاستقلال بمجلس النواب، خلال مداخلته في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، الذي كان مخصصا لتقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، اليوم الأربعاء، حيث اعتبر أن التقسيم الجهوي الجديد عمل على "تشتيت منطقة الريف"، متسائلا عن أسباب ذلك نظرا إلى كون "الريف أسرة واحدة". وتابع مضيان أن عشرة نواب ينتمون إلى فرق المعارضة والأغلبية قاموا بتقديم طلب لتعديل التقسيم قبل انعقاد اجتماع مجلس الحكومة، الذي كان مقررا فيه مناقشة المرسوم المتعلق به "إلا أن الحكومة تجاهلتنا"، على حد تعبير مضيان، الذي اعتبر ذلك "استخفافا بنواب المعارضة والأغلبية" على حد سواء، دون أن يخفي وجود مساع للمطالبة بتعديله، "فنحن ما زلنا نحلم بالريف الكبير"، يقول مضيان. وفي ما يتعلق بمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، اعتبر مضيان أنه يشكل "ردة ديمقراطية بامتياز"،على اعتبار أن الحكومة "لم تتجاوب مع مقترحات حقيقية للمعارضة، وقبلت بمقترحات شكلية فقط"، على حد قول رئيس فريق الميزان بالغرفة الأولى.