بدأ اليوم الأحد، بالعاصمة الجزائرية، محاكمة 19 شخصا في قضية مجموعة "سوناطراك" النفطية العملاقة العامة وأيضا مجموعتي "سايبيم" الإيطالية و"فونكويرك" الألمانية. ومن بين 19 متهما، دعي رئيس مجلس إدارة سابق للشركة هو محمد مزيان واثنان من أبنائه وثمانية من المديرين التنفيذيين السابقين للمثول أمام المحكمة الجنائية في العاصمة. ويتابع المتهم بتهم "تشكيل عصابة" و"الاستيلاء على أموال عامة" و"تبييض أموال" و"فساد في إطار إسناد الصفقات" لشركات أجنبية بما ينافي التشريعات. واشتبه في قيام مزيان بمنح فرع الشركة الألمانية في الجزائر صفقة تفوق قيمتها 110 ملايين أورو في مقابل منح نجليه أسهما. وشركة "فونكويرك" الألمانية متخصصة في تطوير وتصنيع أنظمة الاتصالات للشركات وقطاع النقل. وبموجب الصفقة تزود "سونطراك" بأنظمة مراقبة بصرية لمنشآتها. كما يشتبه في أن الصفقة واكبتها عمولات بقيمة أربعة ملايين أورو استخدمت في شراء هدايا منها شقة بباريس لأسرة مزيان. كما يشتبه في أن مزيان حابى شركة "سايبيم" الإيطالية المتفرعة من العملاق الإيطالي "ايني" ، في عقد بقيمة 586 مليون أورو وذلك لإنجاز أنبوب غاز بين الجزائر وإيطاليا. وهناك ملف ثالث يشمل تجديد مبنى ل"سوناطراك" في قلب العاصمة الجزائرية. وأسندت الصفقة بقيمة 64 مليون أورو بشكل غير قانوني لشركة أجنبية أخرى. وصنفت "سوناطراك" في 2013 أكبر شركة في إفريقيا مع حجم تعاملات عند التصدير فاق 63 مليار دولار، بحسب موقع الشركة على الأنترنت.