بروكسيل: اليوم24 في ظل التحديات التي بات يشكلها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، والتوتر في أوكرانيا، يستعد الحلف الأطلسي لإجراء إحدى أكبر مناوراته العسكرية ما بين 28 شتنبر و6 نونبر المقبل، تشمل مناطق محاذية للمغرب في جبل طارق وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا. المناورات ستعرف مشاركة 25 ألف جندي من الحلف المكون من 28 دولة من أوروبا وأمريكا، سواء منها القوات الجوية أو البحرية أو البرية، وسيتم فيها اختبار آخر التكنولوجيات العسكرية. وفي هذا الإطار، كشف هينري لامباري، الليوتنان من قسم التعاون والأمن الإقليمي في قيادة الناتو، أمس، أن المغرب سيشارك كمراقب في هذه المناورات العسكرية الكبيرة، باعتباره شريكا لحلف الناتو. صفة المراقب ستُمكّن المغرب من إرسال ضباط لمتابعة المناورات المسلحة وحضور اجتماعات تقييمها، حسبما أكد المسؤول العسكري في الناتو، في لقاء مع صحافيين مغاربة أمس في مقر الحلف الأطلسي. الهدف من هذه المناورات التي تشارك فيها وحدات الجيش، إضافة إلى قوات خاصة هو «تقييم قدرات دول الحلف على العمل بشكل منسق لمواجهة أي تهديدات»، خاصة تلك المتعلقة بالإرهاب أو بالتحديات في أوكرانيا. وحسب «وانا لانكيسكي» الناطقة باسم الحلف الأطلسي، فإن هذه المناورات تعتبر من أكبر التداريب التي يجريها الحلف، وكشفت أنه سيتم خلالها اختبار تشكيل قوات تدخل سريع تتشكل من 5000 عنصر يمكنها الانتشار بسرعة في أماكن الأزمات خلال 48 ساعة، في انتظار التحاق قوات أخرى. من جهة أخرى، كشف مسؤول كبير في الحلف الأطلسي، أن المغرب أصبح مصدرا مهما للمعلومات بالنسبة إلى الحلف بخصوص الجماعات الإرهابية، وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في لقاء مع صحافيين مغاربة في مقر الحلف، أن «المغرب ساهم في إغناء فهم الحلف الأطلسي بشان دينامية الحركات الإرهابية»، وأضاف «أن مثل هذه المعلومات أساسية من أجل نجاح عمليات محاربة الإرهاب». وكان المسؤول يتحدث عن التحولات التي يعرفها الحلف الأطلسي بسبب تغير مفهوم الأمن مع ظهور الجماعات المتطرفة في عدة دول، والعمليات التي شهدها التراب الأوروبي، حيث أشار إلى وضع الحلف ل»مخطط مشترك لمكافحة الإرهاب»، و قال إن المغرب يعتبر بلدا أساسيا في هذا المخطط الذي يقوم على أساس «تبادل المعلومات الاستخباراتية السرية، حول المجموعات الإرهابية التي تهدد المنطقة». أما في ما يتعلق بالأزمة الليبية، فقد عاب المسؤول في الحلف على الجامعة العربية عدم السماح للحلف بالتدخل العسكري الميداني في ليبيا، وقال «حصلنا على تفويض من جامعة الدول العربية للتدخل جويا، لكن بشرط عدم الوجود ميدانيا» وتابع»أن هذا لم يساعد على استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا». وتساءل المصدر نفسه «لماذا قبلت الدول العربية تدخلنا جويا وميدانيا في البوسنة والهيرسيك ورفضت تدخلنا ميدانيا في ليبيا». وقارن المسؤول بين ما حصل في البوسنة مع ما حصل في ليبيا بعد التدخل، قائلا: «في البوسنة والهيرسيك كان لنا وجود ميداني ونجحنا بتعاون مع عدة منظمات دولية على تنظيم انتخابات واستتباب الأمن ونزع سلاح الميليشيات ووضعها في يد الجيش»، أما في ليبيا، يقول المصدر:»اكتفينا بالتدخل الجوي لمنع النظام من قتل المدنيين، لكن عدم وجود قوات على الأرض لضبط الوضع، جعل حالة التأزم تزداد في البلد بسبب صراع الأطراف المختلفة».
