أكثر من نصف مواطني المملكة يتوفرون على التغطية الصحية، هذا ما كشف عنه وزير الصحة الحسين الوردي، خلال ندوة دولية حول "التغطية الصحية للفئات المعوزة". الوزير، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة صباح اليوم بالرباط، أكد أن تفعيل نظامي التأمين الإجباري عن المرض (AMO) والمساعدة الطبية (راميد) مكن من تغطية ما يفوق 60 % من الساكنة "وهو ما يقارب ثلثي سكان المغرب، وهي نسبة معبرة وطموحة لبلد لا تزال فيه التغطية الصحية في مهدها"، على حد تعبير الوردي. وفي نفس السياق، أشاد المتحدث بنظام الرميد على اعتبار أن "عملية الاستهداف عرفت تطورا سريعا من حيث نسب معالجة الملفات وتقلص الآجال القانونية للحصول على بطائق الاستفادة بفضل التأهيل المعلوماتي للبنيات التحتية لمختلف الوحدات الإدارية بالعمالات والأقاليم"، وهو الشيء الذي مكن من "تسريع وضبط وتيرة معالجة طلبات المواطنين"، إلا أنه لم ينكر في نفس الوقت الصعوبات المرتبطة بهذا النظام والمتعلقة ب"استقراره وديمومته"، خصوصا في ما يتعلق بتوفير الموارد البشرية الكافية لضمان توسيع خدماته العلاجية ، هذا إلى جانب " إكراهات قبلية وذات أولوية لا بد من ضبطها والتحكم فيها لكونها تضمن استمرارية العلاجات، ويتعلق الأمر بضبط التمويل وتعميم نظام الفوترة بالمستشفيات العمومية لكونها لا تعبر حاليا عن الحجم الحقيقي لاستهلاك العلاجات ولكلفتها"، يقول الوزير.