أجلت الهيئة المغربية لحقوق الانسان، في آخر لحظة من مساء يوم السبت المنصرم، الندوة التي كان من المزمع تنظيمها بقرية الكهرباء باكادير، وذلك بعد امتناع إدارة القرية منح الترخيص للهيئة باستغلال إحدى فضاءاتها. وكان من المنتظر ان يشارك في فعاليات الندوة أن يشارك كل من محمد الهايج، رئيس الجمعية لحقوق الانسان ومحمد الزهاري عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان. وكانت الهيئة قد تقدمت بطلب الحصول على ترخيص باستغلال قاعة ابراهيم الراضي ببلدية اكادير، غير أن السلطات المحلية لم تستجب لطلب الهيئة ورفضت تسلم الاخبار. وذكرت مصادر حقوقية أن رئيس البلدية طارق القباج رفض منح الترخيص للهيئة لتنظيم الندوة، وتسبب هذا المنع في تغيير الهيئة لوجهتها نحو قرية الكهرباء، غير أنه وبسبب تعليمات المنع من طرف السلطة العامة لإدارة القرية الكهربائية، تعذر الولوج الى القاعة العمومية، مما حدا بالمنظمين إلى اتخاذ قرار التاجيل إلى موعد لاحق. وللاشارة، فغير بعيد عن اكادير منعت السلطات المحلية باقليم اشتوكة ايت بها مناضلي حركة 20 فبراير من ولوج مقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بعاصمة الاقليم بيوكرى يوم الجمعة الماضي الذي يصادف الذكرى الرابعة لانطلاقة الحركة. وأفاد مصدر حقوقي من المدينة ان الاجهزة الامنية والسلطات المحلية حاصرت مقر الجمعية ومنعت الحاضرين من الدخول اليه لتنظيم ندوة حول واقع الحقوق والحريات بالمغرب.