أكد عبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام لشركة اتصالات المغرب على أن هذه الأخيرة ستنفذ قرارات وكالات تقنين الاتصالات المتعلقة بتقاسم البنيات التحتية مع باقي فاعلي الاتصالات في المملكة. أحيزون، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية صباح اليوم الإثنين في الرباط، تم تخصيصها لتقديم النتائج السنوية لفاعل الاتصالات الأول في المملكة لسنة 2014، شدد على أن IAM لن تطعن في قرارات ANRT المتعلقة بحبال الربط، إلا أنها ستواصل تزويد دركي الاتصالات بالمغرب بوثائق وأرقام توضح أن التعريفات التي تم تحديدها لهذا الأمر غير كافية. وشدد نفس المتحدث على أن القرارات المذكورة سيكون لها آثار على الاستثمارات والمستثمرين، مكررا غير ما مرة أن اتصالات المغرب "ليست ضد هذه القرارات" بقدر ما أنها تدعو إلى تقسيم "منصف" للبنيات التحتية، مشيرا في ذات السياق إلى أن هذه القرارات لا تجبر الفاعلين على الاستثمار في هذه البنيات في ما اتصالات المغرب ستكمل الاستثمارات في هذا المجال، مبديا على هذا الأساس تخوفا من الاكتفاء بما هو موجود حاليا وعدم تطويره. ووصف أحيزون النقاش الذي خلقته قرارات وكالة تقنين الاتصالات بكونه "عاصفة في فنجان"، لأن الأمر متعلق فقط بخدمة الانترنت الثابت ADSL، ولن يؤثر على باقي مجالات الخدمة التي تقدمها الشركة، مشددا على أنها "مع تقاسم البنيات التحتية"، يشدد نفس المتحدث. وكانت وكالةANRT قد فصلت قبل مدة، في نزاع دام طويلا بإقرارها لحكم يسمح لجميع الفاعلين بتقاسم البنيات التحتية، المتعلقة بالإنترنت الثابت، ونشرت قبل أيام قرارا يجبر شركة "اتصالات المغرب" بضرورة مراجعة عروضها التسعيرية فيما يخص استعمال الخطوط الهاتفية سواء المحلية أو الإقليمية، التي تقدمها لمنافسيها الاثنين، ومنحت الوكالة للشركة مهلة للتقدم بعروض جديدة، من أجل المصادقة عليها.