طرد متقاعدين مغاربة من مساكنهم في فرنسا

تم صباح يوم أمس الخميس تنفيذ حكم الإفراغ في حق مجموعة من المتقاعدين المغاربة وذلك بعد أشهر من احتجاجهم ضد قرار طردهم من المساكن التي قطنوها لعدة سنوات.
ويتعلق الأمر بحكم قضائي صدر في حق أزيد من ثلاثين متقاعدا، منهم مغاربة وجزائريون وتونسيون، بإفراغ "فندق" كانوا يعيشون في بالعاصمة باريس.
وكان هؤلاء المتقاعدون قد رفضوا إخلاء محل سكناهم على الرغم من تلقيهم وعودا بالإسكان "المؤقت" في عمارة تابعة لإحدى الجمعيات، وتشبثوا بإيجاد حل "نهائي" لإيوائهم.
متقاعدون مغاربة بفرنسا يواجهون خطر الطرد من مساكنهم
وحسب وسائل إعلام فرنسية، فإن الفندق المذكور أضحى يشكل "خطرا" على ساكنيه، بسبب مشاكل في التوصيل بالماء والكهرباء ونظافة الغرف التي كانوا يكترونها ب520 يورو للشهر الواحد، والتي تبلغ مساحتها 20 مترا مربعا.
وكان حكم الإفراغ قد صدر في حق هؤلاء المتقاعدين، والذين يتجاوز سن 12 منهم ال65، الصيف الماضي، بعد أن تجاوزت مدة إقامة بعضهم في النزل المعني 45سنة، بينما برر أصحاب الفندق رفعهم قضية ضد هؤلاء لإفراغ العقار في رغبتهم بهدمه وإعادة بنائه من جديد.
يذكر أن أعداد المتقاعدين المغاربة في فرنسا تتجاوز ال65 ألفا، ويشترط عليهم القانون الفرنسي عدم مغادرة التراب الفرنسي لأكثر من 183 يوما، إلى جانب التوفر على إقامة بفرنسا للاستفادة من خدمات التغطية الصحية.